أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مدونة الأسرة ليست صراعًا بين الحداثيين والمحافظين، بل هي نقاش جاد وحيوي بين فكرتين مختلفتين حول مصلحة الأسرة والمجتمع، معتبرا أن الاختلاف في تصور المصلحة بين التمسك بما هو قائم من جهة، والرغبة في التغيير من جهة أخرى، يجعل من مهمة التوفيق بينهما تحديًا يتطلب حكمة وصبرًا.
وقال وهبي: “هناك من يرون المصلحة في التمسك بكل ما هو قائم، وآخرون يرونها في تغيير شامل، وأنا أقف بين المطرقة والسندان لأجد الحل الوسط”، مؤكّدًا أن هذا النقاش مع مختلف مؤسسات الدولة، وخصوصًا المجلس العلمي، زاده إلمامًا وثقافة دينية متعمقة.
وبيّن الوزير أن المجال الديني في المغرب من اختصاص الملك عبر المجلس العلمي الذي يتمتع بثقافة إسلامية منفتحة ومتجددة، تحترم الثوابت الدينية وتفتح باب الاجتهاد للحفاظ على وحدة الأمة ووحدة الدين. وأضاف أن الشرعية في مسائل الأسرة تعود للمجلس العلمي الذي يحدّد ما هو جائز دينيًا وما هو غير ذلك.
واعتبر وهبي، في كلمة له، خلال الندوة الدولية حول موضوع “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة من العالم العربي”، أن “القوامة” تعني العدل والإنصاف وليس التفريط في حقوق المرأة، لافتا إلى أن التعديلات التي تم التوصل إليها لحماية الأرامل من بيع ممتلكات الزوج الراحل، هدفها الحفاظ على كرامتهن وحقوقهن،
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تمكين المرأة الحاضنة من الحقوق القانونية المتعلقة بمحضونها، كالحق في جواز السفر أو النقل المدرسي، مع التفرقة بين المسؤولية الشرعية والمسؤولية القانونية.
وسجل الوزير على أن التشريع في المغرب لا يتم بمعزل عن المجتمع، بل يعكس تطلعاته بوجهه المحافظ والمنفتح معًا، “وأن كل خطوة نحو التقدم يجب أن تُبنى على توافق المجتمع وليس فرض رأي واحد”.
ودعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى اعتماد الوسطية والاعتدال في الدين والسياسة والاقتصاد كأساس لبناء مدونة أسرة متوازنة تحترم خصوصية المجتمع المغربي وتحفظ استقراره.
وختم عبد اللطيف وهبي كلمته بالتأكيد على أن المرأة هي “أجمل ما نملك في حياتنا”، وأن الدفاع عن حقوقها مسؤولية وطنية مشتركة بين السياسيين والمجتمع، مع ضرورة التوافق والتفاهم كسبيل للنجاح، بعيدًا عن الديكتاتورية.
وأشار وزير العدل إلى أن الموضوع حساس ومليء بالتفاصيل، لكنه نقاش ضروري يصنع مستقبل الأسرة المغربية، مع الحفاظ على استقرار الدولة ووحدة الدين والوطن.
