أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
جددت المملكة المغربية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، في إطار الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية آمنة، شاملة ومحترِمة للحقوق الأساسية.
وفي كلمته باسم الوفد المغربي، عبّر ممثل المملكة عن شكره للمقررة الخاصة على جودة تقريرها، مثنياً على اختيار موضوع ذي أهمية كبرى هذا العام، والمتمثل في الأمن في المجال التربوي.
وأكد أن هذا الحق الأساسي بات مهدداً في العديد من مناطق العالم بسبب العنف بين الأفراد، والتمييز، والمخاطر البيئية، وضعف البنية التحتية. وفي مواجهة هذه التحديات، جعل المغرب من تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية محورا مركزياً في سياسته التربوية.
وأشار إلى أن الدستور المغربي يضمن تعليماً حديثاً، منصفاً وذا جودة، مع تأمين الحماية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها. وفي هذا السياق، أطلقت المملكة حملة وطنية واسعة لمحاربة التنمر والتحرش السيبراني، أفضت إلى نتائج مشجعة، حيث شملت قرابة 3000 مؤسسة تعليمية حتى الآن.
وعلى المستوى الأمني، أوضح المتحدث أن الشرطة والدرك ينظمان دوريات منتظمة حول المدارس بهدف الوقاية من أعمال العنف، في إطار مقاربة متكاملة تعتمدها المملكة.
كما أبرز، في ذات السياق، أن المغرب وضع برنامجاً وطنياً للصحة المدرسية والجامعية يهدف إلى صون وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للتلاميذ والطلبة في مختلف أنحاء البلاد.
واعترافاً بأهمية الدعم النفسي للأطفال، أطلق المغرب نظاماً وطنياً لإدارة الصدمات النفسية لدى الأطفال، إلى جانب برامج تكوين لفائدة الأطر التعليمية في هذا المجال.
ومن خلال هذه المداخلة، أكد المغرب أمام المجتمع الدولي عزمه الثابت على توفير تعليم آمن، حامي ومُحرِّر لكل الأطفال والشباب في المملكة.
