فرق الأغلبية تلتزم بمواصلة العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية الموازية

تعهد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على “مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، بالنَّفَس الذي طبع وميّـز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف مناحي العمل البرلماني”.

جاء هذا في بلاغ صادر عن اجتماع رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الإثنين، برئاسة منسقها شاوي بلعسال، وهو “الاجتماع الذي دأبت رئاسة فرق الأغلبية على عقده بهدف تنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية”.

وتوقفت رئاسة فرق الأغلبية، وفق البلاغ الصادر عن اجتماعها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عند “التطور الكبير الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية، لا سيما على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المحققة، وتوالي المواقف الدولية المؤيدة لقضية وحدتنا الترابية”، داعية مجلس النواب، الذي يقوم بأدوار متميزة وريادية في هذا الإطار، إلى “مواصلة النهوض بأدواره الدستورية ذات الصلة بالدبلوماسية البرلمانية الموازية خدمةً للقضية الوطنية”.

وعلى المستوى الدولـي، توقفت رئاسة فرق الأغلبية، المكونة من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عند “المأساة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان على غزة، أمام تحلل آلة الحرب الإسرائيلية من كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك المكثف “لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، التي تتفاقم يوما بعد يوم، منوهةً في الوقت ذاته بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.

وفيما يخص حصيلة العمل البرلماني، نوهت رئاسة فرق الأغلبية “بأهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همّت مجالات متعددة، تتوزع بين قطاع العدل، الذي يعرف ثورة تشريعية من حيث استكمال الإصلاح العميق والشامل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تهم المالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية، في أفق الدراسة والتصويت على العديد من مشاريع النصوص التي توجد قيد الدرس لدى اللجان النيابية المختصة”.

ونوهت الأغلبية البرلمانية من جهة أخرى “بإعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وهو ما نتج عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس، مثمنةً تفعيل هذه المسطرة ومواصلة العمل بها في أفق تطويرها خدمةً للأجندة التشريعية البرلمانية، وتعزيزا للدور القيم الذي يقوم به نواب الأمة في هذا الإطار”.

وتوقفت رئاسة فرق الأغلبية عند “دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية، في أفق إنتاج تقارير بشأنها، يتعين استثمار مضامينها بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، مع ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده”.

وأكدت رئاسة فرق الأغلبية حرصها في إطار السياسة العامة على “إيلاء أهمية خاصة لهذه الآلية الرقابية، بالنظر إلى المكانة التي بوأها إياها الدستور، وبالنظر لكونها تعالج سياسات تندرج ضمن سياقات أفقية للعديد من السياسات الحكومية”، معتبرة في هذا الإطار أن “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة”.