قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم يبدو وكأنه يسير بسرعة الصاروخ، مع وجود قوة دافعة واضحة وراء دفعه نحو الموافقة، موضحًا، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذا المشروع، خاصة مع اقتراب عرضه على الجلسة العامة، التي من المتوقع أن تتم في 26 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذا القانون قد يؤدي إلى طرد أعداد كبيرة من المستأجرين من مساكنهم.

وناشد “أبو بكر”، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، حزب الجبهة الوطنية وحزب مستقبل وطن، خاصة الأخير باعتباره حزب الأغلبية، للوقوف على موقفهما من القانون، خاصة بعد أن كانا قد رفضا في السابق مبدأ الطرد بعد خمس سنوات، لكنه الآن وبعد تعديل المشروع تم رفع هذا الرقم إلى سبع سنوات.

وأوضح أن نائبا مثل المحامي أحمد عبد الجواد يجب أن يظل صامدًا في موقفه الرافض للطرد، معتبراً أن قبول هذا التعديل سيقود إلى كارثة اجتماعية.

وتناول أبو بكر قضية تأثر الطبقة المتوسطة بشكل خاص بهذا القانون، مشيرًا إلى حديثه مع عدد من المواطنين الذين يعيشون في منازل بالإيجار القديم، ومنهم امرأة تزوجت وتعاملت مع ظروف صحية لزوجها وأجرت العقد باسمها، ونجحت في تربية أبنائها بظروف صعبة، قائلاً إن هؤلاء الناس في غنى عن مصاعب إضافية مثل الطرد المفاجئ. وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الانتقال أو تحمل أعباء سكن جديدة.

واستنكر الإعلامي خالد أبو بكر غياب أي حلول واقعية أو بدائل سكنية يُطرحها القائمون على تعديل القانون، معبراً عن قلقه من ترك آلاف الأسر، وخاصة كبار السن، في الشارع دون أي حماية.

وأضاف أن هذا الوضع يتطلب وقفة ضمير ومسؤولية من الجميع، متسائلاً أين ستذهب الأم المصرية التي كانت تسكن في أحياء راقية مثل المهندسين والدقي، وكيف يمكن تجاهل وضعها الاجتماعي والإنساني بهذه الطريقة.

وعبّر عن أمله الكبير في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوقف هذه الأزمة، أو على الأقل أن يُطرح حلا وسطا يحفظ حقوق السكان الذين يعيشون بطمأنينة في مساكنهم القديمة.

واقترح أن يتم السماح لأي نشاط تجاري أو غير سكني في هذه العقارات، مع بقاء حق السكن للمستأجرين الحاليين دون المساس بهم، مؤكدًا أن هذا هو الطريق العادل الذي لا يهدد استقرار الأسر ولا يقود إلى تدمير نسيج المجتمع.