
الخط :
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدعم الاجتماعي المباشر يُعد حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع استراتيجي لبناء مجتمع متضامن ومنسجم على أسس مؤسساتية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا الورش يُمثل جزءاً من إصلاح اجتماعي شامل، ويُنفذ وفق مقاربة شفافة وعادلة ترتكز على المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، بدل الاكتفاء بالوثائق الإدارية التقليدية.
وأشار الوزير في مداخلته، إلى أن هذا السجل يُعد الأداة الأساسية لتحديد الاستحقاق بناءً على تقييمات موضوعية.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن هذا التقييم ليس نهائياً، بل يخضع لدينامية متواصلة تُراعي التغيرات التي تطرأ على أوضاع الأسر، حيث يمكن أن ينضم البعض إلى لائحة المستفيدين في شهر ويغادرها آخرون في الشهر الموالي.
كما أكد لقجع أن السجل الاجتماعي الموحد يضمن حق كل مواطن يرى نفسه غير منصف في تقديم الطعون والترافع مدعّماً بالحجج والوثائق، بما يضمن الشفافية والعدالة في الاستفادة من برامج الدعم.