
الخط :
أصدرت الأمانة العامة للحكومة، أمس الثلاثاء، مشروع مرسوم رقم 2.25.514 والذي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات بالمغرب، ويقترح المشروع، الذي سيعرض على مجلس الحكومة، إحداث “مديرية حكامة أمن نظم المعلومات” ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات المتنامية في مجال الأمن السيبراني.
ووفقا لوثيقة المشروع، تهدف المديرية الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها الإشراف على عملية الامتثال للقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني وللاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى هيكلة وتعزيز الحوكمة المركزية للأمن السيبراني بالوزارة.
وستعمل المديرية على تنسيق عمل مسؤولي أمن نظم المعلومات على المستويين المركزي واللامركزي، وتوحيد الممارسات والمعايير بين مختلف مديريات الوزارة، بهدف ترشيد الموارد وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال.
وتتضمن اختصاصات المديرية الجديدة تحديد التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على وضع وتفعيل آليات حوكمة أمن نظم المعلومات وتنشيط شبكة مسؤولي الأمن.
كما ستكون مسؤولة عن ضمان مطابقة نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ووضع وتنفيذ السياسة العامة لأمن نظم معلومات الوزارة. وستقوم المديرية بمتابعة امتثال نظم معلومات الوزارة للإطار القانوني الوطني للأمن، ومواكبة المديريات في التصريح بالبنيات التحتية الحيوية ونظم المعلومات الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، ستشرف على إجراء عمليات التدقيق الداخلي، ووضع آلية لرصد وتتبع التهديدات السيبرانية، وإدارة الأزمات الأمنية، وإعداد برامج التحسيس والتكوين في مجال الأمن السيبراني.
وسيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الغروشني. هذا التعديل سيتم من خلال إضافة مديرية حكامة أمن نظم المعلومات إلى المادة الثالثة من المرسوم الأصلي، وإضافة مادة جديدة (المادة 16 مكررة مرتين) لتفصيل اختصاصاتها.