أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إن الوكالة تواكب عملية تحويل المؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري إلى شركات مساهمة، وذلك في إطار “تنفيذ القانون الإطار رقم 50.21 والقانون رقم 82.20”.
وأشار زغنون، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، أمس الثلاثاء، إلى أن دور الوكالة يتمثل في مواكبة الوزارات الوصية والمؤسسات العمومية في تنفيذ عمليات التحويل إلى شركات المساهمة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو “تحسين الحكامة والرفع من نجاعة الأداء وتثمين الأصول”.
وفي حصيلة قدمها زغنون أمام أعضاء اللجنة، أكد وجود مشاريع قوانين على مستوى الأمانة العامة للحكومة، متعلقة بكل من المكتبَ الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وفيما يخص مشاريع القوانين التي تم الانتهاء من صياغتها والتي توجد قيد المناقشة، فهي تخص، بحسب زغنون، المكتب الوطني للصيد، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، والوكالة الوطنية للموانئ.
ولفت زغنون إلى مشاريع قوانين في طور الصياغة النهائية أو الإعداد والتي تهم، وفق إفادته، صندوق التجهيز الجماعي، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، مستحضرا في السياق ذاته دراسات التموقع الإستراتيجي التي توجد في طور الإنجاز والإطلاق، وتتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وشدد زغنون، في العرض الذي قدمه أمام اللجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى ضرورة “تعبئة جميع الجهات المعنية لإنجاح تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة”.
وكشف زغنون، فيما يخص عمليات المحفظة العمومية ورأس المال، أن الوكالة توصلت، منذ أبريل 2023، بـ95 طلب إبداء والتي تمت معالجتها، مفيدا أن الوكالة وافقت على 78 طلبا منها، فيما أبدت عدم الموافقة على 7 آراء، بينما توجد 10 آراء قيد المعالجة.
وتتوزع 47 رأيا على القطاع المالي، وتهم المساهمات التي تهدف إلى تعزيز المهن العالمية في المغرب، بينما تتعلق 25 رأيا بقطاع البنيات التحتية، وتهم أساسا إحداث الشركات التابعة والفروع وبيع الأصول؛ كما تهم 17 رأيا القطاع الطاقي، و6 آراء قطاعات التنمية المجالية والإعلام وغيرها. مفيدا أن هذه الآراء همت مختلف قطاعات أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة في نطاق تدخل الوكالة.
وتتوزع الآراء المعالجة، وفق عرض المدير العام للوكالة، بـ47 رأيا متعلقا بالقطاع المالي وتهم أساسا المساهمات التي تهدف إلى تعزيز المهن العالمية للمغرب، و25 رأيا يتعلق بقطاع البنيات التحتية ويهم أساسا إحداث الشركات التابعة والفروع وبيع الأصول، و17 رأيا يتعلق بالقطاع الطاقي ويهم أساسا إحداث الشركات التابعة وبيع الأصول، و6 آراء تتعلق بقطاعات التنمية المجالية والإعلام وغيرها.
تقدم أوراش إعادة الهيكلة
وفي الشق المتعلق بعمليات إعادة الهيكلة، كشف زغنون بخصوص إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري من خلال إحداث “قطب بصري عمومي” عبر تحويل القناة التلفزية ميدي 1 تيفي وإذاعة البحر الأبيض المتوسط ميدي 1 إلى شركات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال أبريل ويوليوز 2024 على التوالي؛ وكذا تحويل شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد – دوزيم” إلى شركة تابعة، وهي العملية التي توجد قيد الإنجاز.
وأكد زغنون أن اللقاءات جارية مع الأطراف المعنية في إطار مرحلة التشخيص الإستراتيجي ومن المنتظر استكمال أشغال الدراسة في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة قيادة ورش إعادة هيكلة القطب العمومي بتاريخ 9 ماي 2025.
وعن أوراش إعادة الهيكلة قيد الإنجاز – قطاع الطاقة، لفت زغنون إلى مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “masen” التي تعود إلى سنة 2010، بهدف تحديد شروط تقنية وتجارية جديدة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة.
وأكد في هذا السياق على تسريع نقل منشات إنتاج الطاقات المتجددة نحو الوكالة، وتوضيح شروط تحمل الفجوة الصافية الناتجة عن المشاريع الحرارية الشمسية (CSP)، وضمان استدامة النماذج الاقتصادية للهيئتين.
وضمن أوراش إعادة الهيكلة التي توجد قيد الإنجاز، أشار زغنون إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، بريد المغرب، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ثم مجموعة العمران، وهي المؤسسات التي تم إعداد مخططاتها التمويلية وإعداد مذكرات تفاهم بينها وبين الدولة ومواكبتها بعضها في إعداد هيكلة النموذج الاقتصادي، مع إعداد مخطط للرفع من الأرباح المدفوعة للدولة في حالة بريد المغرب.
