السعدي يدعو لوضع إطار قانوني يطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب

شدد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، على أن الوقت قد حان للاستجابة للمطلب الملح بإعداد إطار قانوني ملائم يُواكب تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يعزز مكانته كمحرك أساسي للتنمية.

وأضاف السعدي، اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، في كلمة ألقاها خلال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “المغرب يتوفر اليوم على رؤية واستراتيجية عشرية طموحة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما أنه يُعد بلدا رائدا ومؤهلا لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتحقيق القيمة المضافة”.

وعبر السعدي عن فخره واعتزازه بالعناية المولوية التي أضفاها الملك على أشغال المناظرة، معتبرا أن هذه الرعاية تحمل دلالات عميقة ورمزية عالية، تجسد الاهتمام الذي يوليه لهذا القطاع الحيوي وللعاملين فيه، من فاعلين ومؤسسات ومنتخبين وإداريين، مؤكدا أن “ذلك يُعد حافزا قويا لمضاعفة الجهود من أجل النهوض بالقطاع وجعله رافعة أساسية للتنمية في بلادنا”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن شعار المناظرة، الذي يتمثل في “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، “يُجسد طموحنا الجماعي لترسيخ رؤية مندمجة وفعالة، تسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف تدخلات الفاعلين، وتتيح تعبئة الموارد والفرص الكفيلة بدعم أنشطة هذا القطاع الحيوي”.

ونوه السعدي بالعناية التي يوليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لهذا المجال، في إطار التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مثمنا دعم واهتمام كافة أعضاء الحكومة بهذا المجال، لإيمانهم بأهمية ترسيخ مكانة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية للقطاعات التي يشرفون عليها، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تنسجم تماما مع التوجيهات الملكية.

واعتبر الوزير حضور وزراء وممثلي دول ساحل العاج، وساوتومي، والأردن، والغابون، وموريتانيا، والرأس الأخضر، لهذه المناظرة، تجسيدا لعمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع هذه الدول بالمغرب، إضافة إلى كونه يُسهم في تعزيز الشراكة وتبادل التجارب.

وأكد كاتب الدولة أن المغرب، باعتباره بلدا رائدا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يحق له أن يفخر بما حققه من مكتسبات، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار.

وعبر السعدي عن تقديره للشراكة القائمة مع وكالة التنمية الفرنسية، في إطار مشروع رائد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم إنشاء أقطاب ترابية جهوية نموذجية في هذا المجال.

وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به رؤساء مجالس الجهات، مثمنا تعاونهم الفعال، لا سيما وأن المشرع منح الجهات اختصاصا ذاتيا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن “ما نشهده اليوم من دينامية على مستوى مختلف الجهات يمثل تحولا حقيقيا يُسهم في ترسيخ هذا القطاع كرافعة للتنمية”.

وعبر الوزير ذاته عن امتنانه للجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء الغرف، مشيرا إلى إسهامهم البارز في تنزيل البرامج الحكومية التي تدعم الحرفيين ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكد المسؤول عن القطاع في كلمته أنه “من غير الممكن إغفال الدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية العاملة في بلادنا، لما تقدمه من مبادرات مبتكرة وبرامج تنموية تُسهم في الإدماج السوسيو اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

ويضيف في السياق ذاته: “هذا ما يستوجب مضاعفة الجهود في دعم هذه المنظمات وتعزيز التعاون معها، بما يمكن من توسيع أثرها الإيجابي”.

وعبر عن تقديره لجميع التعاونيات والتعاضديات وممثلي قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه التظاهرة، التي لا تسلط الضوء فقط على ما تحقق، بل ترسم أيضا ملامح المستقبل.

وقد تُوج هذا اللقاء بتوقيع أكثر من 15 اتفاقية مع مؤسسات شريكة، والتي، وفقا لما صرح به الوزير، “ستمثل دفعة قوية لتطوير القطاع، بما ينسجم مع رؤية المغرب نحو مستقبل يزدهر فيه المواطن بكرامة، كما أراده الملك”.