أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، من داخل قبة البرلمان، عن قراره بإعادة فتح منصة الموثقين، وذلك بعد التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. يأتي هذا القرار تفاعلاً مع مقال نشره موقع “برلمان.كوم” بخصوص الموضوع، والذي سلط الضوء على تداعيات إغلاق المنصة على قطاع التوثيق ومداخيل الدولة.
وأوضح الوزير وهبي خلال جواب عن أسئلة نواب الأمة بمجلس النواب، أن إغلاق المنصة تسبب في خسارة فادحة لخزينة الدولة، حيث بلغت نسبة المداخيل التي لم يتم تحصيلها 80% من إجمالي مداخيل العقود، مؤكدا أنه تحمل مسؤولية هذا القرار شخصيًا، ومشددًا على حرص الوزارة على وضع منصات الموثقين والعدول والمحامين تحت المراقبة المباشرة لوزارة العدل.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعيين موارد بشرية متخصصة في مجال الأمن السيبراني لمراقبة هذه المنصات بشكل يومي ومواجهة أي تهديدات اختراقية محتملة، وذلك لضمان أمن وسلامة البيانات والمعاملات.
يُذكر أن موقع “برلمان.كوم” كان قد نشر مقالًا يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بعنوان “واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة أستاذ موثق)”، والذي تناول بالتفصيل الآثار السلبية لإغلاق منصة التوثيق على قطاع العقار والموثقين، كما تمت مناقشة الموضوع خلال حلقة يوم السبت الماضي من برنامج “نخرجو ليها ديريكت”، وقد تفاعل الوزير وهبي مع المقال ومع النداء الموجه عبر البرنامج، مؤكدًا على أهمية معالجة هذه القضية بشكل عاجل.
ويأتي هذا القرار وفق وهبي في إطار جهود وزارة العدل لرقمنة الخدمات القانونية وتأمينها، مع التأكيد على أهمية استمرارية العمل وتفادي أي تعطيل قد يؤثر على مصالح المواطنين وخزينة الدولة.
