أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،بأن القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني بلغت برسم سنتي 2022 و2023 ما يزيد عن 13 مليار درهم، في مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وأورد بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة سجلت معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23% برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، موردا أن معدل هذا التطور تعزز أكثر بنسبة 10% برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة، موضحا أن ذلك يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا.
وأكد الوزير أن موضوع الشراكة بين الدولة والجمعيات يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى علاقة الدولة مع النسيج الجمعوي الوطني والتي أصبح فيها هذا الأخير وبمقتض الوثيقة الدستورية شريكا أساسيا للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
وقال بايتاس إن موضوع الشراكة بين الدولة والجمعيات “لا تقف فلسفته أو غاياته عند حدود تقديم الدعم بجميع أنواعه (المالي والعيني والتقني) للجمعيات، فالشراكة في مفهومها العميق تجسيد للثقة التي تجمع الجانبين، ومساهمة كل طرف منهما في تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والمشاركة الجماعية في المسار التنموي بمستوييه الوطني والمحلي”.
وأورد المسؤول الحكومي أنه “إذا كان واقع الحال يثبت محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بالنظر إلى أسباب موضوعية عديدة، فقد أخذت الوزارة على عاتقها، واستنادا إلى تشخيص علمي دقيق ودراسة مقارنة، إشكالية ولوج الجمعيات إلى التمويل أثناء إعداد وصياغة استراتيجيتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، لتضع ضمن محورها الاستراتيجي الثاني”.
وبخصوص حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات، أكد بايتاس أن الوزارة أعدت خلال هذه الولاية الحكومية تقارير الشراكة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. مفيدا أنه برسم سنة 2019، بلغت قيمة الدعم العمومي الذي استهدف 26468 جمعية، أكثر من 3.9 مليار درهم موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم، وقد ساهمت فيه القطاعات الحكومية بأكثر من 680 مليون درهم.
أما برسم سنة 2020، وهي السنة التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا وتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، يضيف المسؤول الحكومي، فقد بلغت قيمة هذا الدعم أكثر من 2.98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية ويشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، ساهمت القطاعات الحكومية في ذلك بأكثر من 621 مليون درهم.
وتابع الوزير أنه برسم سنة 2021، حيث شكلت العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف القيود المرتبطة بالحجر الصحي العنوان البارز لهذه السنة، “فنلاحظ ارتفاعا ملحوظا في قيمة الدعم العمومي وهو ما يعكس التزام الدولة الثابت بمبدأ الشراكة، إذ بلغت قيمة هذا الدعم حوالي 5 مليار درهم لفائدة 20960 جمعية، ساهمت فيه القطاعات الحكومية بأكثر من 730 مليون درهم، وبغلت قيمة الدعم العيني أكثر من26 مليون درهم”.
وأضاف بايتاس أنه وبرسم سنة 2022 “بلغ مجموع التمويل والدعم العمومي العيني والمساهمة في تقوية القدرات لمجموع الإعانات العمومية المخصصة للجمعيات برسم سنة 2022 ما يفوق ستة (6) ملايير درهم، موزعة بما يزيد عن مليار و800 مليون درهم من 33 قطاعا حكوميا بنسبة 30%، وما يزيد عن مليار و900 مليون درهم من 143 مؤسسة ومقاولة عمومية بنسبة 32%، وما يزيد عن مليارين و144 مليون درهم من الحساب المرصد لأمور خصوصية بنسبة 35%، فيما بلغت تكلفة الدعم العيني والمساهمة في تقوية القدرات المقدمة من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية ما يزيد عن 159 مليون درهم بنسبة 3%. وبرسم سنة 2023، فقد بلغ مجموع الإعانات,56 مليار درهم.
