هشام المهاجري: لا للتطبيل نعم لكشف حصيلة الوزراء والبرلمانيين

دعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مولاي هشام المهاجري، للعمل الجاد بعيداً عن التطبيل والتلميع، مشدداً على أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الوحيد القادر على احتضان مناضلين من مختلف المواقع،، ويستقبل الجميع بروح الانتماء والعمل الحقيقي، بعيداً عن المجاملات الشكلية.

وشدّد المهاجري على أن نجاح الحزب لا يُقاس بالمنصّب أو التمجيد، بل بالصراع الحقيقي والمعرفة، مستشهداً بتجربته الشخصية ومسيرته التي تخللتها معارك سياسية طويلة، كما أبرز أهمية وجود قيادات حزبية تمثل المغرب بكامله وليس فقط المدن الكبرى، مشيراً إلى أن مصطلحات مثل “المغرب المنسي” غير منصفة.

وأوضح في مداخلة له خلال ندوة بعنوان “الجهوية المتقدمة: التحديات والآفاق”، نظمها الجرار ببني ملال، أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يأتِ ليخطب على الجماهير، بل ليطالب بالمسؤولية والمحاسبة، داعياً إلى كشف أداء الوزراء والبرلمانيين، ومشدداً على أن اللقاءات السياسية يجب أن تكون ساحة للنقد البنّاء والتغيير.

كما استعرض تاريخ الجهوية المتقدمة في المغرب، معتبراً أن هذا المشروع بدأ من زمن الملك الحسن الثاني، وهو امتداد لتقاليد قديمة في الحكم والإدارة المغربية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية التي لطالما تميزت بعلاقات وجدانية عميقة بين السكان والسلطان، وأن هذه الجذور العميقة تعطي قوة واستمرارية لمشروع الجهوية الذاتية الحديثة.

وأبرز المهاجري أن المغرب مر بتجارب متفاوتة في تطبيق الجهوية منذ سنة 1976، متحدثاً عن نماذج مختلفة لرؤساء المجالس الترابية: من الخانعين إلى من يدير الأمور بجدية ووعي بقوانين التنظيم، معتبراً أن هذا التنوع ينعكس على فاعلية التنسيق بين المركز والجهات.

ويرى مولاي هشام المهاجري أن دستور 2011 وفر مكاسب دستورية هامة، لكنه انتقد ضعف تنزيل القوانين التنظيمية التي تكرس هذه المكتسبات، مؤكداً أن المغرب بحاجة إلى تطوير نخب سياسية وعقليات جديدة تواكب تطور الجهوية المتقدمة، خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدها العالم العربي في العقد الأخير.

وقال إن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة ليس مجرد مسألة قانونية أو إدارية، بل يرتبط بتوحيد المجال الترابي وبناء دولة حديثة قادرة على التوازن بين المركز والجهات، مع الاستفادة من التجارب الدولية، معتبراً أن المغرب مطالب اليوم بالقطع مع القديم لفتح آفاق تنموية جديدة.

وأكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن التوزيع الدستوري للاختصاصات في المغرب يجب أن يُبنى على مبدأ التفريع، حيث تُمنح الوحدة القريبة من الساكنة صلاحية تدبير الاختصاصات التي تهمها مباشرة، مضيفًا أن “رئيس الجماعة هو الذي يجب أن يتولى تدبير التعليم إذا كانت لديه القدرة على ذلك، أما في حالة العجز فيرفع الملف إلى المجلس الإقليمي أو الجهة أو الدولة”.

وتطرق المهاجري إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع، معتبراً أن القوانين التنظيمية الصادرة في فترة 2014 لم تحقق الأهداف المنشودة في تطبيق الدستور، خصوصًا بسبب الصراعات العقلية التي تتمحور حول الدولة المركزية ونفوذ الولاة والعمال، والتي اعتبرها عائقًا أمام تمكين المنتخبين المحليين من ممارسة اختصاصاتهم بحرية وفعالية.

وأوضح المهاجري أن هذه التناقضات القانونية تظهر جليةً في أمثلة عدة، من بينها تعارض اختصاصات الجماعات المحلية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ما يخلق حالة من الالتباس بين اختصاصات الوزارات والمنتخبين المحليين، مؤكدًا أن “التنظيم القانوني يعاني من تناقضات عدة، خاصة حين يُعطى اختصاص ذاتي دون تحديد آليات واضحة للتنفيذ والتمويل”.

كما أشار المهاجري إلى الإشكالية الكبرى في اعتماد برامج تنموية ذات أفق طويل تمتد إلى 25 سنة، دون وجود تنسيق فعّال أو لجنة وطنية معنية بإعداد توجهات عامة واضحة لإدارة التراب الوطني، وهو ما ينعكس سلبًا على فاعلية تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الجهوي والإقليمي.

وقال: “مع الأسف، الحكومة السابقة أصدرت 31 مرسومًا في هذا المجال، لكنه رغم ذلك، لم يفلح في بناء آليات حقيقية للجهوية المتقدمة”، مشيرًا إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الجهوية الحقيقية.

وذكر المهاجري أن حزب الأصالة والمعاصرة عازم على الدفع بملف الجهوية الحقيقية في الحكومة المقبلة، قائلاً: “نحن ملتزمون بإعطاء هذه القضية الأولوية، ولن نترك الأمور تسير كما كانت، لأننا نؤمن أن الجهوية الحقيقية هي الأساس لتطوير المغرب”.