أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
دعت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى فتح نقاش سياسي ومؤسساتي جاد حول حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول القوانين المؤطرة لها حيّز التنفيذ.
وخلال ندوة بعنوان “الجهوية المتقدمة: التحديات والآفاق”، نظمها حزب “الجرار” ببني ملال، أوضحت كوكوس أن موضوع الجهوية المتقدمة يحتل موقعاً مركزياً في أجندة الحزب، حيث كان محوراً رئيسياً ضمن وثيقة المؤتمر الوطني الأخير (2024)، وكذا في أشغال لجنة السياسات العمومية.
واعتبرت كوكوس أن هذا الورش الاستراتيجي يمثل “أحد الثوابت الكبرى في خطب ورسائل الملك محمد السادس”، مذكرة بخطابه السامي في 12 أكتوبر 1999، الذي أكد فيه على ضرورة مواكبة اللامركزية بمسلسل عدم التركيز، وكذا برسالته الأخيرة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شدد فيها على أهمية هذا الورش في تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت القيادية الحزبية إلى أن الفصل الأول من دستور 2011 نص صراحة على أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، مؤكدة أن مرور عقد من الزمن على صدور القوانين التنظيمية الثلاث يفرض اليوم تقييم التجربة في أبعادها السياسية والديمقراطية والتنموية.
وأكدت المتحدثة أن حزب الأصالة والمعاصرة كان من أوائل القوى السياسية التي بادرت إلى تنظيم قوافل جهوية وندوات سنة 2009 و2010، لبلورة رؤية متكاملة حول الجهوية، وقد قدم مساهمات ومذكرات تفصيلية إلى اللجنة الاستشارية، ما يعكس انخراط الحزب في هذا الورش منذ بداياته.
وفي سياق التقييم، طرحت كوكوس سلسلة من الأسئلة الجوهرية، من قبيل: هل تم تفعيل الاختصاصات الذاتية الموسعة للجهات بشكل واضح؟ وهل نجحنا في تجاوز مبدأ التدرج والتمايز؟ وهل تحققت ديمقراطية محلية فعلية؟ كما تساءلت عن مدى تحقق ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى قدرة الجهوية على التصالح مع الشباب والنساء والمواطنين بصفة عامة مع الفعل السياسي.
وأضافت أن الوضعية المالية للجماعات الترابية تظل إحدى أبرز الإشكالات المطروحة، في ظل التداعيات المحتملة للسياق الاقتصادي الوطني والدولي، داعية إلى مراجعة آليات التمويل وتوزيع الموارد بشكل منصف بين الجهات.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لـ”البام” على أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد إجراء إداري، بل إصلاح هيكلي يروم تحديث الدولة وتوزيع السلط والإمكانات، داعية إلى التعجيل بتنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين الأولى والثانية حول الجهوية، وإعطاء الورش الأهمية التي يستحقها كمدخل لإصلاح عميق وشامل.
