من بوابة الاقتصاد.. الصين ترفض منطق الانفصال وتُقوّي موقع المغرب

ويعكس هذا الغياب المتكرر للكيان الانفصالي موقفًا صينيًا ثابتًا يقوم على عدم الاعتراف إلا بالدول كاملة السيادة، وهو ما يدحض ادعاءات مشاركة هذا الكيان في المحافل الدولية الجادة، ويؤكد أنه لا مكان له داخل إفريقيا الموحدة أو في شراكاتها الاستراتيجية.

عبد العالي سرحان، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اعتبر أن المنتدى، من خلال إقصائه الواضح والمتكرر لما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، يبعث برسالة دبلوماسية قوية مفادها أن الشراكات الدولية الجادة، خصوصًا تلك التي تقودها قوى كبرى كالصين، لا تعترف إلا بالدول ذات السيادة المعترف بها أمميًا. وهو موقف يعزز التأويل المغربي لمبدأ احترام وحدة الدول وسيادتها داخل المنتظمات القارية والدولية.

وأكد في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه رغم علاقاتها التاريخية المتشعبة مع عدة دول إفريقية، فإن الصين تتفادى بشكل واضح الوقوع في فخ الاصطفاف الأيديولوجي، وتُبقي على موقف براغماتي يضع الشرعية الدولية فوق الحسابات السياسية الضيقة. “بهذا المعنى، فالصين وإن لم تعلن دعمها الصريح للمغرب، فإنها تعكس عمليًا من خلال مواقفها المتكررة رفضها للاعتراف بكيان غير معترف به في الأمم المتحدة، وهو ما يصب عمليًا في صالح الطرح المغربي”.

وسجل المتحدث أنه في السنوات الأخيرة، لم تعد المنتديات الاقتصادية الكبرى مجرد فضاءات للتبادل التجاري، بل أصبحت منصات لتكريس مواقف سياسية ضمنية. إقصاء الكيان الانفصالي من هذا النوع من الفعاليات يضعف حظوظه في بناء علاقات دولية موازية، ويكرس عزلته عن الديناميكيات الإقليمية الفاعلة، خاصة في سياق يتطلب شرعية اقتصادية ودبلوماسية لدعم أي طموح سياسي.

وأشار إلى أن هذا المنتدى، رغم أنه لا يصدر قرارات سياسية ملزمة، إلا أنه يكتسب رمزية كبرى من حيث تركيبته، إذ يضم الدول الإفريقية المعترف بها فقط ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ما يعني أن الصين ترسل ضمنيًا رسالة إلى هذه المؤسسة الإفريقية مفادها أن شراكتها مع القارة تُبنى على منطق السيادة، وليس على المجاملة أو التوازنات الإقليمية الهشة.

كما شدد الباحث على الموقف الصيني، كما يظهر من خلال تكرار غياب الكيان الوهمي عن هذا المنتدى، يمنح المغرب ورقة دبلوماسية جديدة يمكن توظيفها لتقوية حضوره في الشراكات الثلاثية (إفريقيا–آسيا–أوروبا). وهو مؤشر على أن الرباط بدأت تجني ثمار سياستها الخارجية المتوازنة، التي تجمع بين الانخراط في القضايا الإفريقية والاستثمار في علاقات متقدمة مع قوى عالمية كالصين.