أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون المنظم للمهنة “نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها”.
جاء هذا خلال جواب على سؤال كتابي، وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، والذي تساءل خلاله عن “سبل تعزيز الأمن القانوني للنسخ التي يصدرها الموثقون وضمان وجود أصول حقيقية لها، والآليات القانونية المتوفرة لمراقبة أرشيف الموثق وحمايته من الضياع وخصوصا العقود الرسمية”.
وأشار السطي في سؤاله إلى أن العقود والوثائق التي يحررها العدول تخضع لمصادقة قضائية من طرف قاضي التوثيق، في حين أن “العقود المنجزة من طرف الموثقين العصريين لا تخضع لأي مصادقة ثانية، مع تمتع الموثقين بحق إصدار نسخ هذه الوثائق بشكل مباشر”.
وأفاد وهبي، في الجواب الذي تتوفر عليه جريدة “مدار21″، أن “مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول”.
وتابع أنه “اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه”.
وبالرجوع إلى مقتضيات هذا القانون، يضيف وهبي، “تجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها”.
وقد أسند هذا القانون للموثق “مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي”، يضيف وهبي.
وشدد وهبي على أن الموثق يبقى “مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها”.
