أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أكد أحد المؤسسين والقادة البارزين سابقا بجبهة البوليساريو الانفصالية، البشير الدخيل، أن الجزائر تستغل قضية الصحراويين لتصفية صراعاتها الجيوسياسية مع المغرب والدفاع عن مصالحها، غير آبهة بمصيرهم أو بإحداث جمهورية لهم كما تدعي.
وأوضح الدخيل، الذي كان يتحدث أمس الخميس، خلال مائدة مستديرة من تنظيم مؤسسة علي يعته، حول موضوع “الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي”، أن الخطأ الذي اقترفته الجزائر فيما يتعلق بالبوليساريو أنها “جمعت أناساً من مالي وموريتانيا وتندوف وبشار وأقليات من مناطق متعددة، وسمتهم الصحراويين، وأخذت تطالب بإحداث “جمهورية عربية صحراوية” لهم.
وتابع المتحدث بأن آخر إحصاء للأمم المتحدثة في سنة 1988، أكد أن الأقاليم الجنوبية المغربية تحتضن 71 في المئة من المعنيين بالصراع، أي أن المغرب قوي بأكثرية الصحراويين الذين يعيشون تحت لوائه.
واعتبر الدخيل أنه من الخطأ الخلط بين الصحراوي والانفصالي، “الصحراء عبارة عن أرض وكل من يعيش فيها صحراوي، وهذه الصحراء هي صحراء مغربية تاريخياً”.
واستدل المتحدث على ذلك بأن “ملف الصحراء عكس ما يعتقده البعض لم يبدأ في سنة 1975، “هذه مغالطة كبيرة تتجاهل جيش التحرير الذي ضحى فيه آباؤنا وإخوتنا وتغض الطرف عن حركة أحمد الهيبة منذ سنة 1912″، مستطرداً؛ “التاريخ بين المغرب وصحرائه مشترك وأبدي ومستمر منذ قرون طويلة”.
وفي تفكيكه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب قال المحلل السياسي إن “أي دولة ديمقراطية في العالم يوجد بها حكم ذاتي”، مستحضراً تجربة إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، ومشيراً إلى أن الهدف من هذا النوع من الأنظمة هو تحقيق اللامركزية والاعتراف بالتنوع والخصوصيات المحلية لكل منطقة.
وفي رسالة إلى حكّام الجزائر؛ أكد القيادي السابق بجبهة البوليساريو أن ملف الصحراء ملف شائك وصعب، ولا يمكن حله بالدعاية، وعلى كل البلدان أن تتحمل مسؤوليتها فيه لإيجاد مخرج يخدم مصالح الجميع ويخدم المنطقة قاطبة.
أما بخصوص مبدأ “تقرير المصير” فأوضح أنه مبدأ وُلِد منذ اتفاق وستفاليا وطرحه الأمريكيون بهذا “تشتيت الدول الأوروبية”.
وخلص الدخيل إلى أن الحل النهائي للملف يكمن في ضمان المواطنة، “أن يكون الجميع متساوين أمام القانون ولا أحد فوق القانون”، مضيفاً أنه من الضروري كذلك الاستثمار في العنصر البشري، “لا يمكن تطبيق الحكم الذاتي إذا لم تكن الدولة متوفرة على أناسٍ قادرين على تسييره”.
