أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بعدما أثيرت أنباء حول اعتراض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس على إحالة رئيس مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، خوفا من إسقاطه بسبب تضمنه مقتضيات غير دستورية، أشار الوزير إلى الجهات المخول لها هذه الصلاحية دستوريا.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تتم المصادقة عليه نهائيا بعد وما زال قيد الدراسة والمصادقة بالبرلمان، مؤكدا أن المشروع ما زال غير جاهز.
وأوضح أن اختصاص إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية محصور في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء. وهذه الإمكانية مرتبطة بهؤلاء الأشخاص فقط، ولا يحق لأي طرف خارج هذه الجهات أن يعترض أو يؤيد.
وبخصوص جدل مقترحات القوانين، أفاد بايتاس أنها “آلية دستورية أناطها المشرع الدستوري بالبرلمان، مفيدا أن هناك مقتضيات قانونية واضحة في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، حيث إن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري من أجل التداول في مقترحات القوانين التي يتم إحالتها من طرف البرلمان من مجلسي النواب والمستشارين.
ولفت إلى أنه قبل مجيء هذه الحكومة كانت العملية مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن هذه الحكومة رأت بأن المنشور لم يعد يستجيب لما نطمح إليه جميعا في أن تحظى هذه المقترحات على مستوى اللجنة التقنية بدراسة عميقة ومستفيضة، مشيرا إلى أنه من بين المستجدات أن لا يحضر في اللجنة التقنية إلا من كان له مستوى مدير مركزي، لكي يعكس التصور الذي يدافع عنه القطاع الذي ينتمي إليه.
وأوضح أنه “توصلنا بعدد كبير تجاوز 400 مقترح قانون، وتجاوبنا مع مجموعة من المقترحات التي نرى داخل الحكومة بأنها مهمة جدا، موضحا أن الحكومة ملزمة، في إطار العلاقة التي تجمعها بالبرلمان، بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت الثقة بناء عليه، مؤكدا أنه حينما تتم دراسة هذه المقترحات، “ندرس هل تنسجم مع البرنامج الحكومي الذي نحن مطالبون في نهاية هذه التجربة الحكومية أن نقدم حصيلته، وما إن كانت المقترحات تكلف مبالغ أو اعتمادات مالية إضافية، وما إن كانت المقترحات موضوع اشتغال من طرف القطاعات الحكومية أو تتطلب في بعض الأحيان استشارات موسعة مع قطاعات أو مع متدخلين آخرين.
وتابع أنه “حينما لا تكون هذه المقترحات خاضعة لهذه الإكراهات، وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي”، مبرزا أن عدد المقترحات التي أعطت الحكومة موافقتها بشأنها تحترم المعدل الدولي، وهو حوالي 8% أو 9%.
وذكر ببعض المقترحات التي قُبلت من طرف هذه الحكومة، مثلا: مقترح قانون يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية تتعلق بالموظفين للقطاعات العشرة التي لم يكن لديها أي تغطية. إضافة إلى مقترح قانون آخر قبلته الحكومة، يقضي بإضافة مقتضى قانوني ينهي الفراغ التنظيمي في حالة تطبيق العقوبات البديلة، خاصة حينما يكون محكوما عليه بأداء ما يُصطلح عليه بـ”خدمة المنفعة العامة”، وذلك إذا وقع للمعني حادث عمل، وهو مقترح مقدم من المعارضة وتم قبوله بسرعة.
وأردف أن مقترحات القوانين، وبعيدا عن النقاش السياسي، فإننا داخل الحكومة، نعترف بأهمية هذه الآليات الرقابية المهمة جدا، ونثمن العمل الذي تقوم به الفرق البرلمانية عبر إنتاجها وتحضيرها لمجموعة من المقترحات، مستطردا “لكن تحدثت عن الإطار الذي يضبط هذه المقترحات، والحكومة كل مرة كان هناك مقترح يجيب عن أسئلة أو ينظم مجالا معينا، فإنها تتفاعل معه بشكل سريع”.
