أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في مشاريع نصوص قانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وفقا لما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة.
وفي إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 20.25، المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025)، والقاضي بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ووفق البلاغ ذاته، فقد قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ويأتي في سياق استكمال الإصلاح المؤسساتي للقطاع، بعد نشر المرسوم بقانون المذكور بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 رمضان 1446 (28 مارس 2025)، والذي يتمم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان. ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يندرج هذا النص في إطار تعزيز حكامة الاستثمار وتقوية دور الجهات في تنمية الاقتصاد الوطني، وقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430، الهادف إلى سن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، حيث يروم المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمديد مقتضيات خاصة من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وكذا مقتضيات مراسيم سابقة، لفائدة هذه الفئة من الأطر التقنية داخل الوزارة، بهدف تحسين وضعيتهم الإدارية والمهنية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004، بشأن اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، حيث قدم المشروع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ويهدف إلى تكريس مرونة أكبر في أنماط التعلم بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، من خلال التنصيص على إمكانية التعلم الحضوري وعن بعد وبالتناوب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تتعلق باعتماد نظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين، وإرفاق الشهادات الوطنية بملحق يبرز الكفايات اللغوية والرقمية والأنشطة الموازية للطلبة، مع توحيد نماذج الشهادات وملاحقها بين مختلف المؤسسات الجامعية، فيما يهدف هذا التوجه إلى ضمان الانسجام داخل المنظومة الوطنية للتعليم العالي وتيسير الاعتراف الدولي بالشهادات المغربية.
