وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها الإلكترونية وتؤكد توفرها على الحماية

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعرض أنظمتها الإلكترونية للاختراق، بعد تداول تسريب بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة توفر الوزارة على حماية متعددة المستويات وفق المعايير الدولية.

توضيحات وزارة العدل، وفق بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، جاءت على إثر “ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، وتفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين”.

وقالت وزارة العدل إن “المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”.

وأوردت أن “أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات”.

وأفاد البلاغ أن “الوزارة، في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”.

وأهابت وزارة العدل “بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي”.

وجددت الوزارة “حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، فإنها تؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.