أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
الخط :
تأكد لدى موقع “برلمان.كوم” أن وزارة الداخلية قررت إعفاء كلا من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، من مهامهما، واستدعاءهما إلى المصالح المركزية بالرباط.
وعلم الموقع، أن وزارة الداخلية وبمجرد إعفائها للواليين شوراق والجامعي قرّرت إسناد منصب والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، لرشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، بحكم القرب الجغرافي وفي انتظار تعيين والي جديد على هذه الجهة من طرف الملك محمد السادس، كما عينت عامل مكناس عبد الغني الصبار خلفا مؤقتا في مهام والي فاس مكناس بالنيابة.
وفيما يندرج قرار الإعفاء ضمن حرص الدولة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة احترام قواعد الدستور والالتزام باستقلالية السلطة الترابية عن أية نزوعات حزبية أو ما شابهها، فالمؤكد ان إعفاء والي مراكش السابق جاء على خلفية ظهوره في بعض المناسبات التي تخلط الممارسة الحزبية بممارسة السلطة الترابية ضدا على القوانين المنظمة لمهام رجل السلطة، لكن هذه الأخطاء تعمقت أكثر بخطأ دستوري كبير إثر ظهور فريد شوراق في فيديو متداول وهو يقوم إلى جانب إمام ديني بالإشراف على نحر أضحية العيد وفق طقوس ذات إحالات مخزنية، وبإشراك أعوان وموظفي الوقاية المدنية وتحت أعين ممثلي السلطة و المصالح الإدارية.
كما تم التصريح في الفيديو بأن شعيرة الذبح تأتي نيابة عن ساكنة الجهة، مخالفا بذلك قواعد دستورية ووحدوية لا تسمح بتفويض إمارة المؤمنين، ولا بالمس بوحدة الأمة، أو بعزل ساكنة منطقة عن باقي الشعب المغربي الموَحد، أو بحرمانهم من حقهم المكفول لهم بالتنعم بمشاعر الرمزية الدينية والوطنية التي أعلنها جلالة الملك في الرسالة التي أهاب فيها بأمته بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، وأكد فيها أمير المؤمنين: “وسنقوم إن شاء اللّٰه تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا نفسي وهذا عن أمتي”.
ولعل الواليين السابقين لم ينتبها بالرغم من تجربتهما الطويلة في ممارسة السلطة إلى أنهما بهذا الفعل خرقا مضامين الفصل 41 من دستور المملكة الذي ينص بوضوح إلى صلاحيات أمير المؤمنين التي لا يمكن تفويضها أبدا، ومنها حماية حمى الملة ورعاية شؤون المسلمين.
وكما أن طقوس البيعة لا يمكن تفويضها فإن المساس بصلاحيات إمارة المؤمنين تشكل تجاوزا لا يمكن التسامح معه، ومنها حماية الدين وشعائره ورعاية شؤون المسلمين وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية وكلها من اختصاص الملك، لارتباطها بشكل مباشر بحماية شؤون الأمة والمجتمع، وضمان تطبيق أصول الشريعة الإسلامية بكل شعائرها.
