أعلن الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن انطلاق استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز صادرات الصناعة التقليدية، “وذلك في إطار رؤية شمولية تقودها الحكومة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفتح آفاق جديدة للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية”.
وأبرز السعدي أن هذه الاستراتيجية تمت بلورتها تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وتم توقيع مراسيمها خلال الأسبوعين الماضيين تحت رئاسة رئيس الحكومة وبحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح السعدي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن رقم معاملات صادرات الصناعة التقليدية بلغ سنة 2024 ما مجموعه 1.11 مليار درهم، معتبراً أنه رقم مهم لكنه لا يرقى إلى مستوى الإمكانيات والآفاق المتاحة.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن الفخار يتصدر قائمة المواد المصدّرة بنسبة 36%، يليه فن الزهريات بنسبة 20%، ثم الملابس التقليدية بـ13%. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المستوردة بنسبة 44%، تليها فرنسا بـ14% ثم إسبانيا بـ7%.
وفي إطار دعم هذه الدينامية، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 800 مليون درهم لدعم المصدرين في مجال الصناعة التقليدية، من خلال جملة من الاتفاقيات الهادفة إلى رقمنة وتبسيط إجراءات التصدير.
كما أشار السعدي إلى سابقة مهمة، تتمثل في تمكين كل مقاولة أو تعاونية تشتغل في الصناعة التقليدية وتحقق رقم معاملات يبلغ مليون درهم من الاستفادة من برامج التصدير.
وكشف المسؤول الحكومي عن نتائج مشجعة لبرامج المواكبة التي سهرت على تنفيذها مؤسسة “دار الصانع”، حيث استفاد أزيد من 100 فاعل في القطاع خلال السنة الماضية، في إطار برامج “مواكبة المصدرين”، و”مواكبة المجمعين”، و”برنامج التميز”.
ومن المرتقب، بحسب السعدي، أن تنطلق الدورة الثانية من هذه البرامج يوم الجمعة المقبل، لتشمل مصدّرين جددا سيتم دعمهم في عملية الولوج إلى أسواق غير تقليدية، وتعزيز حضورهم في المنتديات والمعارض الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأكد الحسن السعدي في أن هذه الاستراتيجية تمثل رهاناً وطنياً لتعزيز تموقع المغرب في الأسواق العالمية، معرباً عن ثقته في قدرة الفاعلين في القطاع على رفع تحديات التنافسية والانفتاح على آفاق تصديرية واعدة.