الحكومة تكشف حصيلة استيراد الأغنام واللحوم ومشاريع الفلاحة التضامنية

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الحكومية مكنت، برسم سنة 2025 وإلى حدود اليوم، من استيراد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام و1922 طنا من اللحوم والأحشاء، موضحا أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع القطيع الوطني وضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وشدد البواري، خلال جوابه على أسئلة المستشارين ضمن جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة، وهي تستحضر الخصاص المسجل في مستويات القطيع الوطني، فإنها “تواصل العمل بعدد من الإجراءات الواقعية والميدانية لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل طبيعي وتخفيض الضغط على القطيع الوطني، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، ومواصلة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والمعز والإبل، ومواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه فضلا عن هذه الإجراءات تواصل الوزارة العمل من خلال استراتيجية الجيل الأخضر على تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا عبر تنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود البرامج المبرمة مع المهنيين.

ومن جهة أخرى، لفت البواري إلى أن ورش إعادة تشكيل القطيع الوطني يشكل أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية، والذي تتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي، كما سيغطي البرنامج مختلف جهات المملكة وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية.

وذكر الوزير بمحاور البرنامج الذي سيمتد على ثلاث سنوات بغلاف مالي يناهز ملياري درهم، تهم تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار في المتناول، ثم تعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، إضافة إلى الرفع من إنتاجية القطيع لدى صغار الفلاحين عبر الرفع من نسبة الولادات، وكذا الزيادة في إنتاج اللحوم الحمراء عبر تحسين تقنيات تربية الماشية في إطار شراكة مع التنظيمات المهنية، ثم في مقام خامس تحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية الصغار الذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من مجموع الكسابين وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي، وأخيرا خلق فرص الشغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات.

وبخصوص الحصيلة الأولية لتنزيل البرنامج، أفاد الوزير أنه تم إلى حدود الآن الإعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، ويستفيد منها أكثر من 25 ألف مستفيد باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم.

وأبرز أن هذه المشاريع تتمحور حول اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل، واقتناء وتوزيع الأعلاف ومعدات توريد الماشية، وإنشاء وتجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وإنشاء وتجهيز تسعة مراكز للتسمين وحضيرتين للأبقار الحلوب والأغنام، واقنناء 963 طنا من بذور الزراعات العلفية، وزراعة حوالي 5 آلاف هكتار من الشجيرات العلفية، وإنشاء وتجهيز 124 نقاط ماء، وخلق 10 تجمعات لمربي الأغنام والماعز للتحسين الوارثي، والمواكبة والتأطير التقني للتعاونيات والتنظيمات المهنية المعنية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه من المنتظر أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية الماشية إلى 200 مشروع.

وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع ولخلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي، سيتم إطلاق طلبات مشاريع بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت، وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك والتلقيح الاصطناعي..