لفتيت يكشف جهود تطويق تقلبات الأسعار ويدعو لرفع نجاعة سلاسل التوزيع

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ارتفاع الأسعار المنتجات الفلاحية ليس سببه فقط ضعف المراقبة الإدارية، بل مرده إلى ممارسات بنيوية تحتاج لتدخل هيئات عمومية أخرى على غرار مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود لرفع نجاعة وفعالية سلاسل التوزيع والحد من رفع الأسعار غير المبرر.

لفتيت، الذي أعاد رسم خريطة المسؤوليات في معركة التحكم في الأسعار وضبط السوق في جواب عن سؤال كتابي للمستشارين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “تحديث سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالسوق الوطنية”، أشار إلى الدور الذي تلعبه هيئات عمومية أخرى معنية بمجال المنافسة في مراقبة الأسعار.

وذكر بهذا الصدد مجلس المنافسة “الذي يضطلع في إطار الاختصاصات الموكولة له، بمهام مراقبة الممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة الاتفاقيات والاتفاقات والتحالفات والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، والتي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها، وكذا عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق وافتعال ارتفاعها، أو الحد من دخول السوق أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين”.

وأبرز الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن المنتجات الفلاحية “لا تندرج ضمن المواد المقننة أسعارها، وتحديد أسعارها يتم في إطار المبادئ العامة لحرية الأسعار والمنافسة ولآليات العرض والطلب، وتساهم في تحديدها مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بكلفة الإنتاج، التي تتدخل فيها عدة مؤثرات داخلية وخارجية متعلقة بتقلبات أسعار المدخلات الزراعية ومردودية الإنتاج، إضافة إلى التكاليف الناتجة عن نقل وتخزين وتوزيع هذه المنتجات”.

وسعيا لضبط وترشيد سلاسل توزيع وبيع المنتجات الفلاحية الاستهلاكية، يؤكد وزير الداخلية أنه “يتم الحرص على توجيه تدخلات لجان ومصالح المراقبة، التي تعمل تحت إشراف ولاة وعمال العمالات والأقاليم، لفرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال التصدي للممارسات التجارية المقيدة لقواعد المنافسة، لاسيما الادخار السري وعدم تقديم الفواتير بين المهنيين والتجار، إضافة لتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإجبارية مرور الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة بالمدن التي توجد بها هذه المرافق”.

وأشار أيضا إلى “الحرص، من خلال عمليات التحسيس والمراقبة، على فرض احترام مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تساهم في تكريس شفافية وسلامة المعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلكين”.

وبخصوص أسواق الجملة للخضر والفواكه، التي تشكل حلقة محورية في سلسلة تسويق المنتجات الفلاحية وتموين الأسواق بها، وفضاء لالتقاء العرض والطلب وتشكيل أسعار المنتجات الفلاحية، شدد لفتيت على أن وزارته “تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تحسين تدبير هذه الأسواق وتفعيل مشاريع تأهيلها، عبر تنزيل ورش تأهيل وإصلاح أسواق الجملة بتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والجماعات الترابية وباقي الهيئات المعنية”.

وأوضح أن ورش الإصلاح “يرتكز على أربعة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية لأسواق الجملة للخضر والفواكه لتحقيق تغطية شاملة ومتوازنة لمجموع التراب الوطني، وعصرنة وتطوير تجهيزات هذه الأسواق وتنويع خدماتها، وكذلك تبني نموذج فعال للتسيير والتدبير وإعداد إطار قانوني ملائم”، مشيرا أن ذلك “يساهم في عصرنة هذه المرافق وجعلها فضاء مناسبا لعرض وتسويق المنتجات الفلاحية، يحترم قواعد المنافسة الشريفة وشروط النظافة والسلامة الصحية، ويمكن من تحسين نجاعة وتقليص تكاليف توزيع هذه المنتجات”.

وذكّر بأنه يتم في إطار هذا البرنامج المندمج لتأهيل هذه الأسواق، تمكين أسواق الجملة من أنظمة معلوماتية عصرية تضمن تتبع مسار المنتجات الفلاحية، وضبط كمية ونوعية السلع أثناء دخولها وخروجها من السوق وأثمان المنتجات الفلاحية المتداولة بمختلف أسواق الجملة، وكذا تحديد وتعريف طبيعة المرتفقين داخل هذه الأسواق، لافتا إلى أنه الأمر الذي من شأنه أن “يساهم في تحسين آليات تتبع المعاملات التجارية بأسواق الجملة وتوفير المعلومات الدقيقة حول العرض والطلب والأسعار وإضفاء المزيد من الشفافية حول تركيبة الأسعار وهوامش الربح لمختلف المتدخلين انطلاقا من المنتج إلى مرحلة البيع بالتقسيط للمستهلك النهائي”.

وأكد عبد الوافي لفتيت أن موضوع تحديث سلاسل التوزيع بالسوق الوطنية يشكل أولوية حكومية ومحورا أساسيا ضمن تدخلات السلطات العمومية، داعيا إلى “تظافر جهود مختلف الجهات المعنية من قطاعات وزارية وجماعات ترابية وهيئات ومؤسسات عمومية مختصة إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، من منتجين وتجار وموزعين، من أجل ضمان تموين الأسواق بشكل كاف ومنتظم والرفع من نجاعة وفعالية سلاسل الإنتاج والتوزيع ببلادنا والحد من الزيادات غير المبررة وغير المعقولة في الأسعار”.