أغلبية جماعة الرباط تندد بسلوكيات “غير مسؤولة” لمستشاري فيدرالية اليسار

عبرت مكونات الأغلبية بمجلس جماعة الرباط عن أسفها العميق لما آلت إليه سلوكيات بعض مستشاري فيدرالية اليسار من انحدار خطير، بعد أن اختاروا عن سبق إصرار الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية الرصينة، والانخراط في ممارسات عبثية وممنهجة، قائمة على التشويش والتحريض وترويج الأكاذيب،

وأضافت الأغلبية في بلاغ استنكاري حول المواقف اللامسؤولة والسلوكيات الصبيانية الصادرة عن منتخبي فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، أنها وبعد استنفادها كل المحاولات لتوجيه مستشاري الفيدرالية عن مسارهم الخاطئ وتواصل ادعاءاتهم المغلوطة، قررت الإعلان عن رفضها التام للغة البيانات المضللة التي تصدرها الفيدرالية، والتي تهدف دائما إلى التغليط والكذب، ولا تخلو من عبارات تحريضية ومصطلحات مستفزة مستقاة من القاموس الأمني والحربي من قبيل “التهجير القسري”، “الترهيب الليلي” و”الاعتداء المادي” تنم عن الحقد والتحريض والتخريب في تعارض صريح مع روح المسؤولية، وخدمة المصلحة العامة، واحترام كرامة المواطن.

وعبرت في البلاغ ذاته عن أسفها الشديد من الانزلاق الخطير لبعض التصريحات الصادرة عن مستشاري الفيدرالية، والتي وصلت حد استعمال عبارات ساقطة ونابية وغير لائقة تمس الأخلاق العامة والعمل السياسي النبيل، مشيرة إلى أنه “لم يكن للأحزاب الوطنية والديمقراطية السماح بالتلفظ بها، خاصة في سنوات عصيبة، فكيف يقبل ممثلو فيدرالية اليسار باستخدام تعابير مشينة على غرار وصف الأغلبية بـ”القوادة السياسية”، وهي تعابير مرفوضة ومدانة لا تمت بصلة للشعب المغربي وقيمه وتربيته المتشبعة بالهوية والثقافة العربية والإسلامية”.

وسجل ممثلوا الأغلبية بأسف بالغ الغياب التام لأي مساهمة جادة أو اقتراحات عملية من طرف مستشاري فيدرالية اليسار داخل أشغال المجلس، مشيرين إلى أنه “لم يُسجل لهم أي انخراط فعلي في صياغة البرامج أو تقديم بدائل تنموية، بل اقتصر حضورهم على إثارة البلبلة وافتعال الأزمات، بما يؤكد انعدام الرغبة الحقيقية في خدمة الساكنة والانخراط المسؤول في تدبير الشأن العام المحلي”.

ونددوا باستقواء بعض مستشاري الفيدرالية بمنابر إعلامية أجنبية معروفة بمواقفها العدائية تجاه المملكة المغربية، والمشاركة في برامج تهدف إلى نشر السموم والأكاذيب والمغالطات المفضوحة والمكشوفة، وإلى تشويه صورة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها العاصمة، والنيل من جهود المنتخبين.

وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء سعي بعض مستشاري فيدرالية اليسار إلى التأثير على مسار بعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء، مما اعتبروه “انحرافا خطيرا عن دور المنتخب المسؤول، ومساس مباشر بمبدأ استقلالية القضاء، وضرب واضح لثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، وفي مساطر العدالة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل”.

وعقد ممثلو الأحزاب السياسية المساهمة في تسيير مجلس جماعة الرباط يومه الخميس 5 يونيو 2025 لقاء تداوليا، في إطار اجتماعاتهم الدورية لمواكبة تدبير الشأن المحلي بالعاصمة، والذي خُصص لتدارس مستجدات الشأن المحلي للعاصمة، وتقييم سير عمل المجلس فيما يتعلق بتقديم الخدمات، والحاجيات والتجهيزات، وكذا التوقف عند الانزلاقات الخطيرة والتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض مستشاري فيدرالية اليسار، البعيدة عن مطالب وتطلعات المواطنين، وعن النضال الوطني الصادق.

وأكد ممثلو الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط، التزامهم بمواصلة العمل الجاد والمسؤول في خدمة الساكنة، داعين “كافة القوى والضمائر الحية، والساكنة المحلية إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن المؤسسات، والتصدي لكل محاولات التبخيس والتيئيس، والحرص على استكمال مسار البناء والتأهيل الذي تشهده عاصمة المملكة، الرباط، عاصمة الأنوار”.