أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن وزارته “شرعت في وضع إطار وطني لإلتقائية السياسات العمومية، يهدف إلى تقديم منهجية موحدة لصياغة وتنفيذ وتتبع هذه السياسات، وأيضا تقديم إجابات على أسئلة تهم دورة حياة السياسات العمومية، وذلك من خلال استخلاص الدروس من التجربة الوطنية وتعزيز الآليات العملية القائمة، وخاصة الآليات المالية”.
جاء ذلك خلال جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الإنجازات المحققة خلال نصف الولاية الحكومية وخطط الوزارة لتجاوز التحديات التي واجهتها.
وأكد الوزير، بالنسبة للشق المتعلق بالتقائية السياسات العمومية، أن تدخل الوزارة يأتي “من خلال تشجيع توحيد أساليب بلورة السياسات العمومية وتعزيز قدرات موظفي الوزارات وترسيخ ثقافة الالتقائية لدى كل المتدخلين في كل المستويات، بهدف الرفع من تأثير السياسات العمومية على المواطنات والمواطنين”.
وسيساهم هذا الإطار المرجعي، وفق جواب الوزير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، في “تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية أثناء إعدادها، سواء على مستوى الرؤية الاستراتيجية، مع اعتبار الأولويات الوطنية، والأفق الزمني، أو على مستوى الإدماج مع الأولويات المجالية. كما سيعمل أيضا على تحسين انسجام العمل الحكومي خلال فترة التنفيذ، عبر تعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان إدارة فعالة للسياسات وتحسين تأثيرها”.
وأورد زيدان، في جوابه، أن مهمة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية “تتمحور حول شقين أساسيين، الأول هو النهوض بالاستثمار الخاص، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الشاملة في كل المجالات الترابية والثاني يتمثل في السهر على انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية، كمرحلة مفصلية لتنزيل النموذج التنموي الجديد”.
ويضيف الوزير أن الوزارة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية اشتغلت “وفق مقاربة التقائية وتشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، من أجل إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال ميثاق جديد للاستثمار يمكن بلادنا من الاستفادة من منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المنتج، خاصة بعد تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي بداية سنة 2023”.
وأشار الوزير إلى أنه “خلال نصف الولاية الحكومية، تمت المصادقة على 115 مشروع اتفاقية للاستثمار، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 173 مليار درهم ستمكن من إحداث حوالي 96.000 منصب شغل “، مضيفا أن أشغال اللجنة الوطنية للاستثمارات استمرت منذ ذلك حيث صادقت خلال الدورتين السادسة والسابعة على 76 مشروع اتفاقية للاستثمار، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 15 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 54.000 منصب شغل.
ولفت وزير الاستثمار إلى عمل الوزارة على “تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد الاصلاحات العميقة التي عرفتها في السنوات الأخيرة بهدف جعلها فاعلا متميزا في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي والمواكبة الشاملة للمشاريع، حيث تمت المصادقة على القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ويشكل هذا القانون لبنة أساسية في المرحلة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث يهدف إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار تنفيذ القانون 47.18، والاستجابة للتحديات الراهنة. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 في إطار تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على المستوى الجهوي.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه تمت “مباشرة العمل على إحداث مرصد وطني للاستثمار، كآلية فعالة لتعزيز معرفة تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال والتوفر على مؤشرات أساسية وموضوعية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرا إلى “المشاركة في تنزيل خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026”.
وتشمل هذه الخارطة، وفق الوزير، “46 مبادرة في إطار أربعة محاور تهم تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، بالإضافة لتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار، تواصل الوزارة الاشتغال، بشراكة مع القطاعات المعنية، على تبسيط الإجراءات الإدارية باعتماد مقارية جديدة ترتكز على “مسار المستثمر”.
ورغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، بسبب مخلفات جائحة كوفيد 19 ، والأزمات الجيوسياسية، وأيضا الاضطرابات التي عرفتها سوق الرساميل وقرارات الأبناك برفع سعر الفائدة، أوضح زيدان أن “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت خلال سنة 2024 تحسنا ملحوظا، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,29 مليار درهم متم عام 2024 بارتفاع نسبته %52,5% مقارنة بالسنة 2023. وبلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر عند متم عام 2024 نحو 43,80 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة 2023”.
وتعهد زيدان بمواصلة “الوزارة مجهوداتها، لتعبئة جميع الوسائل اللازمة ليشكل الاستثمار الخاص قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500.000 فرصة عمل خلال المدة الممتدة بين 2022 و 2026”.
