أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض مفتوح دولي للمساعدة في وضع برنامج لتنمية السكن الإيجاري المتوسط بالمغرب، بكلفة تقديرية تناهز 3 ملايين و500 ألف درهم، أي ما يناهز 35 مليون سنتيم.
وسيتم، وفق وثائق الصفقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي بوم الجمعة 18 يوليوز 2025، في مكاتب مديرة الاستراتيجية والتمويلات والتقيم.
وعن سياق طلب العروض، أفادت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أن “المهمة تندرج في إطار رغبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تنشيط سوق الإيجار السكني بالمغرب، خاصة من خلال تطوير برنامج مخصص للسكن الإيجاري المتوسط يهدف إلى تنويع العرض السكني”.
وأوردت الوزارة أن الضغط الديمغرافي الحالي الذي يُظهر ارتفاعًا متزايدًا في معدل التمدن، بلغ 62.8% حسب إحصاء 2024 مقابل 60.3% سنة 2014، يفرض على السلطات العمومية ضرورة تنويع العرض السكني، خاصة في الفئات الجغرافية أو الاجتماعية التي يصعب عليها التملك.
وسيساهم هذا البرنامج في “الاستجابة لحالة الضغط المتزايد في الأسواق العقارية بالمغرب، ولصعوبات الولوج للسكن، لا سيما في المدن الكبرى وفي المدن التي تم إطلاق مشاريع كبرى فيها أو مبرمجة على المدى القصير أو المتوسط”، يضيف الطلب.
هذه الاستشارة، وفق الوزارة، تأتي في سياق “يعتبر فيه تطوير السكن الإيجاري المتوسط رافعة استراتيجية لمواجهة تحديات الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة. ويُعرف هذا النوع من السكن بأنه عرض بإيجارات مضبوطة يقع بين السوق الحرة والسكن الاجتماعي، ويستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط”.
ويُعد السكن الإيجاري المتوسط “عرضًا بسعر إيجار أقل من السوق الحرة، مما يُسهل الولوج للسكن بالنسبة للطبقة المتوسطة والشباب النشيط في المناطق التي تعرف ضغطًا كبيرًا”.
ولفتت الوزارة إلى أنه “تم تصور مسودات أولية لعدة صيغ تنفيذية، من بينها: الاقتناء أو البناء الذاتي لأغراض الإيجار بأسعار مضبوطة؛ أو الإيجار بغرض التأجير من الباطن عبر هيئة مخصصة، مع تغطية مخاطر الإيجار؛ وتجديد المساكن المؤجرة سابقًا بمساعدة هيئة، ثم إعادة تأجيرها عبر نفس الهيئة”. ويمكن ربط هذه الحلول، وغيرها مما سيُطور من طرف مقدم الخدمة، بنظام ادخار مرتبط بالإيجار، تُخصص منه نسبة كمساهمة أولية، يمكن استخدامها لاحقًا لتمويل مشروع تملك السكن، مما يُشجع على التنقل السكني المتدرج.
وسيركز مقدم الخدمة، وفق طلب العروض، في تنفيذ مهمته على مدن نموذجية، تشمل أساسًا المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، إضافة إلى المدن التي تعرف مشاريع كبرى مثل أكادير، الدار البيضاء/المحمدية، الداخلة، فاس، العيون، مراكش، طنجة، الرباط/سلا.
وتهدف هذه المهمة إلى دعم صاحب المشروع في تحليل جدوى تطوير برنامج مخصص للسكن الإيجاري المتوسط بالمغرب، من خلال الأهداف التالية: “تحليل سلوك السوق الإيجاري المغربي واحتياجاته، وتأكيد جدوى تطوير عرض إيجاري متوسط ضمن الأسواق العقارية المغربية، وبناء هيكلة تقنية ومالية آمنة لتطوير المنتجات المقترحة”.
وحددت المدة الإجمالية لتنفيذ طلب العروض في خمسة (5) أشهر كحد أقصى، وذلك على مرحلتين أولهما تتعلق بمواكبة الوزارة في تحليل الوضع القائم واقتراح السيناريوهات المثلى لنشر البرنامج. وتقوم هذه المرحلة، اعتمادًا على الأعمال والبيانات الموجودة لدى الوزارة، بتحديد وتحليل الممارسات الجارية، من خلال تحليل شامل للسوق الإيجاري المغربي، من النواحي القانونية والضريبية، وحصر الحظيرة السكنية الشاغرة، بهدف قياس مدى استجابة العرض الحالي، وتحديد الفئة المستهدفة بدقة، وتحديد الرافعات والآليات التحفيزية، وتقديم مقارنات دولية (فرنسا، المملكة المتحدة، سنغافورة، الأرجنتين…).
في نهاية هذه المرحلة، يدعم مقدم الخدمة صاحب المشروع في اعتماد السيناريوهات المثلى لنشر البرنامج، مع تحديد عوامل النجاح والمعيقات. ويجب تقديم نتائج هذه المرحلة والآليات التحفيزية المقترحة في أجل أقصاه شهران من بداية المرحلة. وستعتمد هذه المرحلة على تحليل الوثائق والدراسات السارية بمساعدة صاحب المشروع، وتنظيم مقابلات فردية أو جماعية مع مختلف الفاعلين المعنيين (وكالات عقارية، جماعات محلية، إلخ).
وفي المرحلة الثانية، تتم مواكبة الوزارة في تحديد خصائص البرنامج وإعداد الهيكلة التقنية والمالية. ويقوم مقدم الخدمة استنادًا إلى السيناريو المعتمد بمواكبة الوزارة في تحديد خصائص البرنامج وطرق تنفيذه، وتحديد الحوكمة والمشاركين، وتحديد الفئة المستهدفة (الحجم، الخصائص، الحاجيات…).
وخلال المرحلة ذاتها سيتم إعداد الهيكلة التقنية والمالية. وتشمل هذه الخطوة تحديد شروط الشراكة (شراء، بناء، إدارة…)، وتحديد الحد الأدنى من عدد الوحدات لضمان الجدوى الاقتصادية، وإجراء محاكاة مالية وتحديد مستويات الإيجار المقبولة من طرف الدولة والمالكين (مع/بدون ادخار)، ومستويات الإيجار المقبولة من طرف المستأجرين.
