أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
يسود ترقب كبير وسط جماعة الرباط، بعد انتشار أنباء عن اتساع دائرة الاعتقالات لتهم عددا من المسؤولين داخل مجلس المدينة، ما دفع المعارضة إلى مساءلة العمدة فتيحة المودني عن طبيعة التوقيفات والمعنيين بها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن لائحة المعتقلين بجماعة الرباط، شملت مدير المصالح بالجماعة، ورئيس قسم التعمير، ورئيس المصلحة الاقتصادية، الذين جرى الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا السياق، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى رئيسة المجلس “حول الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض المسؤولين بجماعة الرباط”، وذلك “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.
“البيجيدي” أفاد أن السؤال الكتابي يأتي “التزاما بواجبنا الرقابي، واستنادا إلى الحق الذي يتيحه لنا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”، داعيا إلى توضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وما إذا كانت الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع.
واستفسر فريق العدالة والتنمية عن الإجراءات التي تعتزم رئيسة مجلس المدينة “اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات، متسائلا “هل تعتزمون فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلا؟”.
وتساءل فريق “البيجيدي” أيضا عن “وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا بخصوص التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن. وهل تم إصدار هذا التقرير رسميا؟ ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام”.
وفي هذا السياق، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إن أعضاء المجلس لم يتم إطلاعهم على ما يجري بتاتا، وأنهم يتابعون الموضوع فقط من خلال ما تنشره الصحافة، موردا “كمستشارين داخل المجلس لا علم لنا بما يحدث”.
وأكد الدحموني، في حديث لجريدة “مدار21″، أن المعارضة تنتظر توضيحات من رئيسة المجلس، “لأننا لا نعرف أسماء المسؤولين الذين تم اعتقالهم إلى حدود اللحظة”، متسائلا حول حيثيات ما يجري وما إن كان الأمر مرتبطا بتحقيق أولي، وما إذا كان قد تم إطلاع المجلس عبر مراسلة للموضوع، ومدى ارتباط الاعتقالات بتقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأفاد المصرح ذاته بأنه “ننتظر إيضاحات مسؤولة من طرف رئيسة المجلس إما عبر بلاغ أو إخبار للأعضاء أو فقط اجتماع مع رؤساء الفرق لتوضيح ما يجري من أجل أن تكون شفافية حول الموضوع، خاصة وأن الموضوع تفجر وأصبح يحظى باهتمام الرأي العام”.
