الاتحاد قائد المعارضة والمغاربة عانوا مع “حكومة بنكيران”

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحزب اليوم بعد الذي عاشه في سنوات ماضية، يوجد في وضع مريح وعزز حضوره داخل بنيات المجتمع ويقود المعارضة في المغرب، ويقوم بمبادرات ومقترحات جادة وكبرى مساهمة في النقاش العمومي والأوراش الاستراتيجية الكبرى.

واعتبر لشكر، أنه حان الوقت للضرب بيد من حديد على تجار الانتخابات، وعلى الحكومة فتح ورش إصلاح العملية الانتخابية بتشريعات وقوانين واضحة وإشراك الأحزاب السياسية والقطع مع الممارسات المشينة والفاسدة. موضحا أن الاتحاد الاشتراكي يمارس معارضة مسؤولة وبناء ومؤسساتية بعيدا عن الشعبوية والتشهير والشتم والسب كأسلوب ينهجه البعض.

جاء ذلك خلال لقاء، استقبل فيه إدريس لشكر، وفدا من جمعية الشباب المغاربة بتولوز، بالمقر المركزي للحزب، وذلك بحضور أعضاء من المكتب السياسي وبرلمانيين عن الحزب ومنسق الجهة 13 رئيس جامعة الكفاءات المغربية بالخارج.

وشدد لشكر على أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد في المغرب الذي أنتج أرضية حول كوفيد 19، وكيفية الخروج منها وماذا بعد الجائحة، مشيرا إلى أن الملك انتبه إلى الخصاص في الإصلاحات الاجتماعية، الأمر الذي تجسد في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة.

وأوضح لشكر، أن الدولة تحملت مسؤوليتها في استمرار الخدمات والرعاية وحماية الحق في الحياة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي. مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي قدم برنامجا انتخابيا واضحا للخروج من الأزمة خلال سنة 2021 وقام بتسجيله لدى مكتب الملكية الفكرية، خوفا من سرقته والسطو عليه.

وسجل لشكر، أن المغاربة؛ أجراء وموظفين، عاشوا ظروفا صعبا مع حكومة بنكيران، خاصة التعليم “حك جيبك باش تقري ولدك”، والصحة “لي بغا الصحة يخلص عليها”، والاقتطاعات من الأجور، ورفع الدعم عن المواد الأساسية في صندوق المقاصة، وحرمان المغاربة من التغطية الصحية.

ولفت لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الأول في المعارضة وطرح مبادرة ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة بالنظر إلى الظروف الصعبة ومواجهة التغول، وخلق النقاش السياسي والتمرين الديمقراطي. إلا أنه اصطدم بسلوكيات بعض الأطراف لا تتوفر سوى على 13 عضوا بمجلس النواب، في إشارة غير مباشرة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وأبرز إلى أن الفريق الاشتراكي، وجه دعوة لـ8 مؤسسات عمومية للحضور إلى البرلمان في إطار رقابة اتحادية على المؤسسات العمومية، كالتزام دستوري وواجب رقابي، بحيث فتح الفريق ورشا حيويًا لمساءلة مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية، بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على الأداء والنجاعة والتمويل من الكهرباء والماء، إلى السياحة والطيران والسكك والفوسفاط إلى مؤسسات وقطاعات مختلفة.

واستعرض لشكر، المسار التاريخي والمحطات النضالية التي عاشها الاتحاد للاشتراكي للقوات الشعبية والمساهمات التي قدمها والأدوار التي لعبها سعيا نحو الحرية والبناء الديمقراطي، والتضحيات التي قدمها الحزب دفاعا عن العدالة والمساواة والكرامة الاجتماعية والحرية.

وأكد لشكر، أن الحزب اختار في سنوات ماضية استراتيجية النضال الديمقراطي، والمساهمة في البناء الديمقراطي من داخل المؤسسات وصولا إلى أول حكومة تقودها المعارضة في شخص الفقيد عبد الرحمان اليوسفي. مشيرا إلى أن حكومة التناوب تحملت المسؤولية في تدبير الشأن العام وقدمت الشيء الكثير والنجاحات في قطاعات اجتماعية واقتصادية وثقافية.

وفي تفاعله مع تساؤلات الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، أكد لشكر أنه في أواسط التسعينات عاش العالم على وقع الرأسمالية المتوحشة، وبالتالي تراجع القيم الاشتراكية خاصة مع انهيار جدار برلين.

وقال لشكر إن الاتحاد الاشتراكي فاتح أبوابه دائما أمام الشباب المغاربة الباحثين عن العلم والمعرفة. موضحا أنه يجب الانطلاق اليوم من حقيقة مفادها أن هناك خصومة بين الشباب والسياسة، وبالتالي يجب استعادة ثقة الشباب في العمل السياسي والحزبي.

وشدد لشكر في حديثه أمام شباب مغاربة العالم، أن الاتحاد الاشتراكي هو استمرار لحركة التحرير الوطني وكافح من أجل استقلال المغرب واستعادة حريته، وبعد ذلك نطرح سؤال جوهري أنذاك حول بناء الدولة أم الديمقراطية.

وعلى مستوى الدولي، أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعب أدوارا كبرى ومهمة داخل المنظمات الاممية والتحالفات التقدمية والإطارات الاشتراكية، ونسج علاقات خارجية قوية باشتغاله المسؤول والجاد داخل هذه الاطارات، دفاعا عن القضايا العادلة في مقدمتها قضيتنا الوطنية.

وبخصوص توحيد اليسار، أكد إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي حزب منفتح على كافة الفاعلين لتحقيق التقدم والتوجه نحو المستقبل وتوحيد الرؤية.

وخلص لشكر، أن الدولة التي نسعى لها هي الدولة المدنية تضمن حقوق الافراد وتحمي الحريات وتعزز التضامن والتلاحم وقيم العدالة والمساواة والكرامة. موضحا أن القرارات يجب أن تصب في مصلحة الوطن أولا وأن السياسة تمارس بمنطق البراغماتية ومن حقنا كمغاربة الدفاع عن قضايانا الوطنية.