أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بغرض حماية الأطفال دون الـ18 سنة من الاستغلال في سوق الشغل وحمايتهم من أي اعتداء، كيفما كان نوعه، اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مدونة الشغل برفع السن الذي يمنع فيه تشغيل الأطفال من 15 سنة إلى 18 سنة، وخلق صفة متمرن مهني للأطفال بين 16 و18 سنة الذين يضطرون لولوج سوق الشغل مع إقرار تعويضات عن هذه الفترة.
المبادرة التشريعية التي تقدم بها فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب، اعتبرت أن تشغيل الأطفال في سن مبكرة قد يعرضهم لاعتداءات جسدية أو جنسية أو معنوية ويحط من كرامتهم، خصوصا إذا ما نظرنا من زاوية إلى علاقة القوة غير المتكافئة التي تربطهم بأرباب العمل وبمستخدمين أو عمال بالغين وراشدين.
وجاء في مضامين مقترح قانون نواب “الوردة” أن تغير شروط تشغيل الأطفال التي تنظمها المادة 143، برفع السن القانوني من 15 سنة إلى 18 سنة من أجل تشغيل الأحداث أو قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين.
وأضافت المبادرة التشريعية عينها تفصيلا لا تتضمنه النسخة المعمول بها اليوم، من خلال التنصيص على أن لا تقل الفترة الفاصلة بين السن الذي يلج فيه الأحداث الشغل وإكمالهم سن الثامنة عشرة، عن 16 سنة كاملة، فترة تمرن مهني مؤدى عنها على أساس عقد صريح يشمل التكوين والتدريب بالمناوبة.
وفي هذه الحالة، سجل مقترح القانون ذاته أن يتم تمكين الأطفال المتدربين من كافة ضمانات التأمين عن حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية مع تمكين المتدرب من تعويض أدناه 60 في المئة في السنة الأولى و80 في المئة في السنة الثانية و100 في المئة في السنة الثالثة من الحد الأدنى للأجر.
وضمن المستجدات التي يحاول الفريق الاشتراكي إدخالها على مدونة الشغل، عبر مبادرته التشريعية، رفع عقوبة مخالفة المقتضيات التي تنظم السن القانون لتشغيل الأطفال من 2000 إلى 5000 درهم لتصبح من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن النضج الجسدي والعقلي الضروري يشكل تهديدا لنموهم السليم، مؤكدةً أن الأكثر من ذلك أن هذا النوع من الشغل يحرم الأطفال من الحقوق الأساسية المضمونة لكل طفل.
وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن تعديل هذا المقتضى يستند على روح دستور المملكة وخاصة الفصل 22 الذي يقضي بضرورة توفير السلامة الجسدية والمعنوية ويمنع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة للمواطنين، وخاصة منهم الأطفال.
وأحال المصدر ذاته على الفصلين 31 و32 اللذين يقضيان بتمكين المواطنات والمواطنين بجميع فئاتهم على قدم المساواة من الحماية الاجتماعية، والحصول على تعليم عصري ذي جودة، والعيش في بيئة سليمة، وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي للأطفال وكفالة تمدرسهم وتنشئتهم.
وسجل الفريق الاشتراكي أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على تطبيق مدونة الشغل فقد أصبحت العديد من مقتضياتها غير متناسقة والمكتسبات الحقوقية والسياسية والمؤسساتية التي تم تحقيقها بالمغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور سنة 2011 والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان التي تبنتها المملكة في العديد من الاتفاقيات المصادق عليها في هذا الإطار.
ومن جهة أخرى، أوضح نواب “الوردة” أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي فرضت ضرورة تعديل بعض مقتضيات هذا القانون، وتشكيل ترسانة من القوانين الأخرى التي تتماشى مع الممارسات والظواهر الاجتماعية في مغرب الألفية الثالثة.
وتستمد التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي مشروعيتها، حسب مقدميها، على اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وإلى الخطة الوطنية للنهوض بالطفولة، ويتوخى من ذلك ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية والآليات القانونية المتعلقة بحقوق الأطفال.
