أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، محمد الساسي، إن التبعية انتصرت على استقلالية الأحزاب السياسية المغربية في السياق الحالي، مشيرا إلى “أننا أصبحنا نعيش واقعاً فيه حزبٌ واحدٌ بأسماء مختلفة”.
وأوضح الأكاديمي، ضمن اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني حول أزمة موضوع “السياسة اليوم: أزمة فعل أم أزمة صورة؟”، أن “الحياة الحزبية المغربية انتقلت من الانتصار للاستقلالية الحزبية إلى هزيمتها”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “التبعية عوضت استقلالية القرار الحزبي ما أدى إلى شبه إجماع وقبول بفكرة السيادة الملكية من طرف جميع الأحزاب السياسية”.
وواصل الساسي أن هذا الواقع تشكل منذ سنة 1996 إلى الآن، مبرزاً أن هذه المرحلة عرفت الانتقال من منطق الأحزاب السياسية المختلفة إلى منطق حزب واحد، بمعنى أن السياق الذي نعيش فيه أصبح في الحياة الحزبية عنوانها أن هناك حزب واحد بأسماء مختلفة.
وضمن تشريحه لتاريخ الحياة الحزبية المغربية وكرونولجيا تشكلها، اعتبر الساسي أن “المرحلة الأولى من 1943 إلى 1956 يمكن أن نقول عنها على أنها مرحلة تأسيس الفضاء الحزبي الحديث في المغرب”، مشددا على أن “وظيفة الأحزاب آنذاك هي تجدير الروح الوطنية في السياسة المغربية”.
وسجل الساسي أن “المرحلة الثانية تجسدها الفترة ما بين 1956 إلى 1965 وهي مرحلة معنونة بـالتجاذبات والصراع والتعاون بين الملكية والأحزاب السياسية”، مستدركا أنه “خلال هذه المرحلة تم الحفاظ على الروح الوطنية لكن ظل الغموض مهيمنا عليها بحيث تمت مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومات لكن بوجود اصطدامات بين الطرفين”.
وتابع السياسي أن “هذه المرحلة تميزت بوجود إرادة لدى الأحزاب السياسية في إحقاق ديمقراطية في المغرب مقابل رغبة لدى السلطة المركزية بأن تعود بنا إلى مرحلة ما قبل الحماية”، مشيرا إلى أن “هذا الاختلاف حفز نقاشات حول دخول الأحزاب السياسية إلى الحكومة من عدمه”.
وأوضح السياسي ذاته أنه “في هذه المرحلة ظهرت عائلات سياسية جديدة ببروز أحزاب جديدة وفي مقدمتها حزب الحركة الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية”، مستدركا أن “هذا السياق الجديد لم ينف أهمية الأحزاب الوطنية وتشكيلها لمركز الحياة الحزبية”.
وفي فترة ما بين 1965 إلى 1975، يضيف الساسي، أن هذه المرحلة يمكن أن نسميها بمرحلة الصراع المكشوف بين الأحزاب الوطنية والمؤسسة الملكية وتعريض الأحزاب إلى محاولة تهميش وإخراج من السياسة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قوَّت مواقف راديكالية من الطرفين برفض النظام لفكرة الحزبية ورفض بعض نخب الأحزاب الوطنية للنظام كله.
وتابع المصدر ذاته إلى أنه “في آخر هذه المرحلة انتهى النظام إلى الإحساس بأن هناك ضرورة لوجود الأحزاب السياسية بحكم أن تهميش الحياة الحزبية أدى إلى محاولتين انقلابيتين.
وتابع الساسي أن المرحلة الرابعة والممتدة ما بين 1975 و1996 تميزت ببروز ما سمي بمسلسل الانتقال الديمقراطي، مبرزاً أن هذه المرحلة عرفت تقابل بين استراتيجيتين مختلفتين بتوريط الأحزاب الوطنية للنظام في مسلسل الديموقراطية مقابل استراتيجية النظام باحتواء الأحزاب السياسية.
وأوضح المتحدث ذاته أنه خلال هذه المرحلة “أصبحنا نعيش في بلد يسود فيه الملك ويحكم بمعنى أن الحياة السياسية والحزبية، بهذا المنطق، يفقد كل أساس وجوده”، مشيراً إلى أن “الفكرة هي أن الحزب السياسي موجود من أجل ممارسة السلطة والوصول لها وبالتالي بما أن السلطة موجودة في مركز آخر إذن الحزب تصبح أدواره متلاشية”.
