مفتشو الاستقلال مناضلون وليسوا أجراء وكلفة تسوية العقارات خيالية

قال عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات بشأن مالية الحزب عادية جدا، مشددا على أن الحزب منضبط وميزانيته مضبوطة من طرف المحاسبين، مفيدا أن ملاحظات المجلس تم التفاعل معها.

وأورد الراشدي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن من ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ما يتعلق بوضعية المفتشين وضرورة إبرام عقد شغل معهم، مفيدا أن “جهاز المفتشين منذ تأسيس الحزب سنة 1944 وهو موجود، وهؤلاء هم مناضلون داخل الحزب، وهذا الجهاز مرّ منه أشخاص وطنيون كبار أمثال حجيرة والهاشمي الفيلالي وغيرهم من القادة الوطنيين الكبار”.

وتابع القيادي الاستقلالي أن “مجلس الحسابات يرى أن الحزب يجب أن تربطه بهؤلاء المفتشين عقدة شغل، غير أن هؤلاء مناضلون داخل الحزب، وليسوا أجراء، لأن الحزب ليس مقاولة”، موضحا أن “التعويضات التي يستفيدون منها مرتبطة أساسا بالتنقل وتغطية بعض المصاريف البسيطة، غير أن مجلس الحسابات يرى أنه يجب إبرام عقد شغل، وهذا عموما نقاش عادي”.

وأفاد الراشدي أنه بخصوص المبالغ التي يجب على الحزب إرجاعها تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على إعادتها عبر أشطر، مؤكدا أن الشطر الأول تم إرجاعه بعد التوافق مع الوزارة وسيتم إعادة الشطر الثاني وباقي الأشطر، ولن يكون أي إشكال بهذا الخصوص.

وأوضح المتحدث نفسه أن الحزب من جهة أخرى قام بتسوية وضعيته فيما يتعلق بالدعم الموجه للدراسات، مبرزا أن “الوضعية المالية للحزب عادية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات نتفاعل معه بشكل إيجابي ونرد على ملاحظات بطريقة عادية وردودنا متوفرة في التقرير الذي نشرته المؤسسة الدستورية”.

وبخصوص تسوية وضعية العقارات التي يستغلها الحزب وما تزال مسجلة باسم بعض الأعضاء، أكد الراشدي أن “الحزب تاريخيا لم يكن لديه الحق أن تسجل ممتلكات باسمه، وهذا منذ فترة الخمسينيات من القرن الماضي، مما كان يدفع الحزب لتسجيل عقاراته بأسماء بعض القادة الوطنيين، وجرى بعد ذلك تسوية وضعية بعض العقارات فيما ظلت أخرى دون تسوية”.

وأردف القيادي نفسه أنه “الآن حينما يريد الحزب أن يقوم بتسوية وضعية العقارات يُطلب منا تأدية واجبات وضرائب خيالية، إذ تبلغ في بعض الأحيان مليارا ونصف مليار سنتيم أو أكثر، علما أنه يمكن شراء عقارات أخرى بهذا المبلغ، وهذا إشكال مطروح والتسوية تتطلب مراجعة مبالغ التسوية الخيالية”.

وكان الحزب قد أكد في رده على الملاحظة المتعلقة بالعقارات أن “هذه الإشكالات تتطلب تدخلا حكوميًا لإيجاد حلول تمكن الأحزاب من تحويل الممتلكات إلى ملكيتها دون تعقيدات، وبدون أداء رسوم جبائية باهظة عند تقييم القيمة الحالية للعقارات، أو أثناء أداء رسوم التسجيل والمحافظة العقارية، بالإضافة إلى الضرائب على رفع القيمة وصوائر المحافظة العقارية، وكذا النزاعات مع مديرية الضرائب حول تحديد القيمة الحالية للممتلكات”.