أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
كشفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن برنامج وتكلفة مشاركتها المنتظرة في المسيرة الشعبية العالمية من أجل غزة “مسيرة الأحرار لكسر الحصار”، مشيرة إلى أن السفارة المصرية لم تمنح موافقتها بعد لبدء إجراءات الحصول على التأشيرة.
وقال عبد الحفيظ السريتي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات لضمان مشاركة المغاربة في المسيرة بدأت في 29 ماي الماضي مضيفا: “وضعنا رسالة لدى السفارة المصرية يوم الجمعة 30 ماي 2025 لعقد لقاء مع السفير، وعدنا يوم الاثنين 2 يونيو 2025، وبعد انتظار طويل قيل لنا سنتصل بكم، ولأننا لم نتلق اتصالا، عدنا للمرة الثالثة، وكان الجواب: متى كان لدينا جديد سنتصل بكم. وما زلنا نأمل التوصل برد إيجابي”.
وأشار إلى أن المجموعة راسلت أيضا وزارة الخارجية المغربية طلبا لـ”التدخل لدى الجهات المعنية في الجانب المصري لتسهيل مشاركة المغاربة في هذه المسيرة العالمية”.
وأبرز السريتي أن “أحرار العالم اكتشفوا التضليل الذي مورس عليهم من مختلف المؤسسات الإعلامية التي تدور في فلك السردية الصهيونية”، مشيرا إلى أن المسيرة العالمية من المرتقب أن “تنطلق من 32 دولة وستتجه يوم 12 يونيو إلى العاصمة المصرية القاهرة ومنها إلى العريش ثم إلى رفح، لكسر الحصار ووقف العدوان وفتح المعابر وإدخال المساعدات لمكلومين في غزة الشامخة”.
وأوضح أن المجموعة الوطنية انخرطت في هذه المبادرة ونسقت مع الجهات المنظمة “لتسهيل مشاركة الشعب المغربي في هذه المسيرة التي أبانت أن الأحرار في العالم مع فلسطين ومع حقها في مقاومة الاحتلال الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الأرضية”.
وقدمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تصورا عن خطة المشاركة في المسيرة، حيث من المرتقب الوصول إلى مطار القاهرة يوم 12 يونيو الجاري، مع المبيت ليلة واحدة في أحد الفنادق، ثم الانطلاق في اليوم التالي إلى العريش (13 يونيو)، قبل التوجه إلى رفح مساء اليوم نفسه أو فجر يوم 14 يونيو سيرا على الأقدام.
وستستمر الإقامة في رفح، وفق المصدر ذاته، أيام 16 و17 و18 يونيو، على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم 19 يونيو، والمغادرة إلى المغرب يوم 20 يونيو.
وبخصوص التكلفة التقديرية للمشاركة، أكد عبد الحفيظ السريتي أنها تصل حوالي 17 ألف درهم، موزعة على رسوم التأشيرة، وتذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، ومصاريف الإقامة، والتغذية، والتنقل، ومبلغ للطوارئ، مؤكدا أن “هذه التكاليف تؤدى من المال الخاص لكل شخص مشارك”.
وأعرب السريتي عن أمله في أن يجد طلب المجموعة ومساعيها تجاوبا من طرف السفير والجهات المعنية في مصر ولدى المسؤولين في الخارجية المغربية لتيسير المشاركة في المسيرة، مبرزا أن “المغاربة راغبون في المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي يطمح الجميع أن تكون بزخمها مؤثرة، وتنجح في وضع حد لحرب إبادة جماعية وعدوان همجي وتهجير قسري وتجويع شعب بكامله في غزة وكل فلسطين”.
من جانبه، يرى خالد السفياني أنه إذ فتح الطريق للمشاركة في المسيرة دون تعقيدات “فإن العدد سيصل إلى ملايين المغاربة الذين يريدون الذهاب، والذين لن يترددوا في الذهاب ليس إلى رفح المصرية ولكن إلى رفح الفلسطينية”، مستدركا “لطن هذا غير ممكن في الظروف الحالية، لكن هناك انخراط واسع، ونتلقى اتصالات من مختلف المدن المغربية ومختلف المشارب؛ يسار، ويمين، وإسلاميون، والعدد يمكن أن يصل على الأقل إلى المئات وربما أكثر”.
وبخصوص تقديرات عدد المشاركين في المسيرة، أكد أن الوضع يختلف من دولة إلى أخرى، فـ”في أوروبا كثير من الدول لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول مصر، وبالتالي يمكن أن يزداد عددهم بازدياد التعبئة، بينما في دول أخرى التأشيرة إلزامية”، مسترسلا “هناك نظام في مصر مفاده أن هذه الأشياء تمر عبر قنوات أمنية متعددة، خاصة الأمن العام الذي يعطي القبول أو الرفض خوفا من مشاركة بعض غير المرغوب فيهم بمصر”.
وأبدى السفياني تفاؤله من الموقف المصري إزاء المسيرة التضامنية مع الفلسطينيين، وقال: “أنا متفائل لأنني أعتبر مصر أم الدنيا، ولا يمكن أن تمنع مواطنين من الوقوف عند رفح ورفع شعارات والعودة إلى بلدانهم، هذا لن يكون منسجما مع مصر ومكانتها، ومصر التي نعرفها على يقين أنها ستوافق، وأتمنى ألا يخيب ظني، ويمكن أن يكون عدم الجواب لحد الآن مسألة أمنية لتدارس الوضع”.
