أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال وزير خارجية المملكة المتحدة، إن اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الرباط ولندن تفتح فرصاً واسعة أمام الشركات البريطانية في عدد من القطاعات، من بينها الوصول إلى أسواق الصفقات العمومية المغربية، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال إعلان وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم البريطاني، عن دعم بلاده الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” للنزاع الإقليمي في الصحراء، إلى جانب استعراض مستجدات مهمة في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب.
وأكد لامي في بيانه أن المملكة المتحدة والمغرب تربطهما شراكة تاريخية ومتينة تمتد عبر مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وأضاف أن بلاده تعمل على تعزيز هذه الشراكة لتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، بما يعود بفوائد ملموسة على الشركات البريطانية ويدعم خطة الحكومة البريطانية للتغيير من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وخلال زيارته للمغرب في الأول من يونيو، أعلن الوزير البريطاني عن توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تفتح فرصاً واسعة أمام الشركات البريطانية في عدد من القطاعات، من بينها الوصول إلى أسواق الصفقات العمومية المغربية، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونيابة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وقع لامي اتفاقية شراكة حكومية-حكومية تضع الشركات البريطانية في موقع تنافسي للحصول على عقود تطوير البنية التحتية المغربية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
كما أعلن الوزير في بيانه بالبرلمان البريطاني، عن تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل المشترك لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ.
وفيما يتعلق بالصحراء المغربية، أكد لامي أن الحكومة البريطانية تدعم جهود حل النزاع الطويل الأمد الذي استمر لنحو خمسين عاماً، مشيراً إلى أن النزاع أثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، خصوصاً على اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف.
وأشار إلى أن اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع في نوفمبر المقبل، مع تجدد الالتزام الدولي، يفتح نافذة فرصة حقيقية لتحريك المفاوضات ودعم الأطراف والأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم وقابل للقبول من الجميع، يعتمد على التوافق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أعلن لامي دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي كأفضل أساس عملي وسياسي لتحقيق السلام، مع الترحيب بإعلان المغرب الاستعداد للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتقديم مزيد من التفاصيل حول مضمون الحكم الذاتي، بهدف استئناف المفاوضات الجادة.
وتُبرز هذه التطورات التزام لندن بدعم استقرار وأمن المنطقة، إلى جانب دفع التعاون الثنائي الاقتصادي والسياسي، في وقت يشهد الملف الإقليمي فرصة حقيقية لتجاوز عقود من الجمود.
