أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
جوابا على المطالب البرلمانية المثارة بخصوص ضرورة التعامل بالمثل في التأشيرات، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “التأسيرات قرار سيادي، وكل دولة تأخذ فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وتاريخية واجتماعية لاتخاذ قرارها”، موضحا أن “كل دولة لديها اختياراتها، منها التي تريد الإغلاق وأخرى تسعى للانفتاح، وهناك دول أخرى لديها اتفاقيات إقليمية”.
وأورد بوريطة، في جواب على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المغرب في حمضه النووي دائما لا يتجه نحو التطرف في قراراته، وبلادنا تعتمد ثلاث أسس في التأشيرات، أولها المعاملة بالمثل، ثم أخذ الاعتبارات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ثم في مقام ثالث يعتمد المرونة في التشديد والتسهيل حسب الظروف”.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يفرض التأشيرة على عدد كبير من البلدان، مضيفا أنه قبل شهر فقط تم الرفع من التأشيرات بعدما اتجهت البلاد لرقمنة التأشيرة e-visa وبالتالي حتى الثمن ارتفع خاصة حسب المدة المختارة.
وأردف أن “هناك دول لا يفرض عليها المغرب التأشيرة لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو سياحية أو غيرها”، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت السنة الماضية للمغاربة 610 آلاف تأشيرة للمغرب، بينما كانت نسبة الرفض 20 في المئة، مفيدا أن فرنسا منحت خلال 2024 منحت 283 ألف بزيادة 17 في المئة، وهذا أكبر عدد من التأشيرات يعطى خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع الوزير: “نحن واعون بأن هناك ممارسات لا ينبغي أن تمس كرامة المغاربة وأهمية التعامل اللائق معه وأن لا يتم استغلاله، لكن هل هذا مرتبط بالسفارات فقط أم بالسماسرة الذين يحومون حول السفارات؟”، مشددا أن الإشكالية فيها مجموعة من الاعتبارات ولا يمكن اختزالها في التعامل بطريقة أو أخرى، والمغرب بطريقته يرى ما هو أنسب له.
وأشار إلى أن أرقام التأشيرات الممنوحة للمغاربة ليست سهلة، مبرزا أنه “توجد تجاوزات ومسائل غير مقبولة في حال مست كرامة المغربي أو التجاوب معه، وأنه في كل مرة تكون تكون اجتماعات أو لجن قنصلية يلح المغرب على أن أمور غير مقبولة في التعامل مع المواطنين سواء في الفيزا أو في أمر آخر”.
وأردف المسؤول الحكومي أن الجواز المغربي يواصل الارتقاء من حيث الدول التي تسمح له للمغاربة الدخول بغير تأشيرة، إذ يصنف المغرب اليوم ما بين أكثر 70 دولة في هذا المجال، مضيفا أن التأ شيرة المغربية تتحسن من حيث آمانها ومن حيث الثمن، ومع باقي البلدان نحن نلاحز ما يقع وإذا كانت هناك تجاوزات ينبغي إخبارنا بها، لأن كرامة المغاربة ومصلحتهم مهمة.
وفي هذا السياق قالت لبنى علوي، في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “مبدأ المعاملة بالمثل هو قاعدة أساسية في العلاقات الدولية. فلا يعقل أن يظل مواطنونا مطالبين بالحصول على تأشيرات من دول كثيرة، في حين يُعفى مواطنو هذه الدول من نفس الإجراء لدخول ترابنا الوطني”.
وأكدت علوي “هذه الدول تستفيد ماليًا من طلبات التأشيرة، سواء رُفضت أو قُبلت. ونحن في المقابل، نتخلى عن مداخيل محتملة لصالح خزينة الدولة، رغم أن المغاربة يُخضعون لإجراءات معقدة ومكلفة. اشكاليات في الحصول على المواعيد..”، مضيفة أن “فرض التأشيرة سيمكّن الدولة من معرفة مسبقة بمن يدخل البلاد، ما يمنحها القدرة القانونية على رفض دخول الأشخاص المعادين لمصالحنا الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “من الخطأ الاعتقاد أن فرض التأشيرة سيؤثر سلبيًا على السياحة، لأن دولًا كثيرة تطبق هذا النظام وتستقبل ملايين السياح. ما يعيق فعلاً هو ضعف الخدمات ، لا التأشيرة في حد ذاتها”، مضيفة “نحن لا ندعو إلى التضييق، بل إلى التنظيم والمساواة، ونشدد على تبسيط المساطر لكل من يرغب بصدق في زيارة بلادنا. وأن مصلحة الوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية أو المزاج الخارجي”.
