النفايات أسقطت حكومات ومشاريع استفادت من الدعم ولم تنجز

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين،  وجود مجموعة من المشاريع التي استفادت من الدعم الكلي ولم تنجز بعد، موضحة أن الوزارة صرفت مساهمتها المالية لفائدة الجماعات ومؤسسة مجموعة التعاون بين الجماعات من أجل إنجاز مراكز الطمر والتثمين للنفايات المنزلية لتأهيل وتهيئة أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء.

وأردفت بنعلي، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة البنيات التحتية، أن بعض الجهات لم تبدأ العمل رغم أنها توصلت بمساهمة الوزارة منذ أكثر من أربع سنوات في بعض الأحيان، مضيفة أن 19 مشروعا استفادت من دعم كلي ولم تنجز، وذلك بكلفة إجمالية تجاوزت 955 مليون درهم ساهمت فيها الوزارة بـ371 مليون درهم، إضافة إلى أن تسعة مشاريع استفادت من دعم جزئي ولم تنجز، بقيمة 931 مليون درهم ساهمت فيها الوزارة بأزيد من 362 مليون درهم.

وشددت الوزيرة على أن “نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط فقط بالدعم المالي بل تتأثر بعوامل أخرى، منها الحكامة وأيضا تتبع المشاريع على الصعيد المحلي”، مفيدة أن الوزارة من جانبها دائما معبأة لمساعدة الجماعات الترابية لإكمال المشاريع، مؤكدة أن “ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل الطرق أو الموانئ أو الإنارة العمومية، التي يمكن فيها إعادة الصفقة إذا لم ينجزها مكتب الدراسات بالطريقة المطلوبة وتدارك المشروع، أما النفايات المنزلية فإشكاليتها أنه لا يمكن إعادة المشروع، إذ يتم حينها خلق عشرة مطارح عشوائية وتتجمع العصارة مما يُصعب من عملية تدارك مشاكل التتبع والحكامة”.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تدارك النقص الذي سُجل في مجال النفايات المنزلية ما بين 2008 و2021، مبرزة “أنا لا ألوم أحدا، بل أقول إن هذا القطاع مختلف عن القطاعات الأخرى لأنه لا يرحم ويتطلب تتبعا دقيقا جدا”، موردة أنه إذا كانت الشركات أو مكاتب الدراسات لم تقم بعملها فإن ذلك يرجع بالضرر مباشرة على الساكنة”.

وأكدت أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 2008-2022، الذي ساهمت الوزارة في تنزيله مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات منها رفع نسبة جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بالمراكز الحضرية إلى مستوى 96 في المئة، وتم إنجاز 29 مطرح مراقبة ومركز طمر وتثمين النفايات أي ما يمثل 66,6% من القدرة الاستيعابية، إضافة إلى تأهيل 67 مطرحا عشوائيا وإغلاق 44 مطرحا، إضافة إلى إنجاز 53 مخططا مديريا.

وأوضحت الوزيرة أنه في سنة 2024 خصص غلاف مالي يقدر بـ125 مليون درهم لإنجاز بعض المراكز، وذلك رغم أن ميزانية قطاع التنمية المستدامة المقدرة بـ200 مليون درهم في سنة 2021 تم تحويلها إلى وزارة الداخلية، وفي سنة 2025 تم تعبئة غلاف مالي يقدر 226 مليون درهم لإنجاز مشاريع بعدد من المدن.

واستحضرت بنعلي نتائج دراسة التقييم التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات  (2019-2020)، والتي تضمنت عددا من التوصيات منها التعجيل بتعديل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وتبني منهجية جديدة تهدف إلى تقليص النفايات المنزلية عند المصدر وتدوير وتثمين النفايات بشكل أكبر عوض طمرها، والقيام بتغيير عميق للنموذج الاقتصادي الحالي لتدبير النفايات المنزلية.

وشددت الوزيرة على أهمية التوصية المتعلقة بمراجعة حكامة تدبير النفايات المنزلية بوضع هيئة خاصة بهذا المجال، لأنه مجال اجتماعي قبل أن يكون تقنيا، مبرزة أنه في بعض البلدان حكومات أسقطت بسبب تدبير النفايات، ولذلك فإنه حان الوقت لإطلاق مشاورات معقلنة في هذا المجال.

وأشار عرض الوزيرة إلى تطوير التدوير وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، والعمل بشكل عاجل على معالجة رشيح النفايات المخزن بمراكز طمر وتثمين النفايات، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تثمين النفايات.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مفيدة أن الوزارة قامت بإعداد رؤية جديدة لتدبير مندمج ومستدام للنفايات المنزلية والمماثلة لها، موضحة أن من أهم محاور الرؤية الجديدة وضع نظام الجمع الانتقائي من خلال وضع تدفق مزدوج، وفصل الجزء العضوي عن الجزء القابل لإعادة التدوير وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي للنفايات”.

وتابعت “نعلم أننا لسنا سويسرا وأن الأمر صعب، ولكن اكتفينا بطرح تدفق مزدوج، لأن 70 في المئة من نفايات المغرب المنزلية هي عضوية، وبالتالي يتم في مقام أول تحييد المواد العضوية من مواد الأكل والخضر، والباقي من ألمنيوم وزدتج وبلاستيط وكل ما يمكن إعادة تدويره نفرزه لوحده، وقد بدأنا العمل مع بعض الجماعات، لكن لا ينبغي أن يعاد جمعها فيما بعد”، مفيدة أن هذا النظام سيقلص كلفة تدبير النفايات بالنسبة للجماعات.

ومن بين أهداف الرؤية الجديدة لتدبير النفايات، أشارت الوزيرة إلى تقليص الآثار البيئية لتدبير هذه النفايات وخاصة تلك المتعلقة برشيح النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرة إلى ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة بالنسبة للمشاريع الجديدة التي تدعمها الدولة تهم جميع حلقات سلسلة تدبير النفايات (الجمع الانتقائي، التدوير، والتثمين، والتخلص الإيكولوجي) لتفادي تكرار حدوث مشاكل بيئية وضمان استدامة تدبير النفايات المنزلية.

وأشارت إلى أن الرؤية ستساهم في تقليص كلفة تدبير النفايات بالنسبة للجماعات الترابية حيث أن كلفة الجمع والنقل تستهلك أكثر من 29% من ميزانية الجماعات بالمقارنة مع كلفة تدبير المطارح المراقبة التي تستهلك فقط 5 %، واعتماد مقاربة مندمجة بالنسبة للمشاريع الجديدة التي تدعمها الدولة تهم جميع حلقات سلسلة تدبير النفايات لتفادي تكرار حدوث مشاكل بيئية وضمان استدامة تدبير النفايات المنزلية.

كما تقوم الرؤية الجديدة، وفق عرض الوزيرة، على تطوير نمط خاص لتدبير النفايات المنزلية يتلاءم مع خصوصيات وحاجيات الجماعات التي لا تتجاوز كمية نفاياتها المنتجة 50 ألف طن سنويا (حوالي 130 طن في اليوم)، إذ سيتم تطوير نمط تدبير مندمج مع مراعاة إمكانيات هذه الجماعات من الموارد البشرية والمالية.