لفتيت ينفي غلاء فواتير الماء والكهرباء: تُحتَسب بمنهجية الموزعين السابقين

دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على خط الجدل الذي أثارته المبالغ المرتفعة لعدد من فواتير الماء والكهرباء في الجهات الأربع التي عرفت تطبيق مشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مؤكداً أن “هذه المعطيات منافية للواقع بحيث يتم تحديد التسعيرة بنفس المنهجية التي كانت معتمدة من طرف الموزعين السابقين”.

وأكد وزير الداخلية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “مصالح الوزارة سجلت جميع ملاحظات المرتفقين بخصوص هذه الشركات”، مشددا على أن “ارتفاع أسعار الخدمات هي مسألة منافية للواقع بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت عند دخول عقد التدبير نفس التسعيرة المعلوم بها قبل تطبيقها من طرف الموزعين السابقين”.

وتابع الوزير ذاته أن “الشركات الجهوية ملزمة بذلك بموجب مضامين عقد التدبير الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير”، مشيراً إلى أن “ما تم تسجيله من حالات ارتفاع المبالغ الإجمالية لبعض الفواتير كان نتيجة لعدم انتظام عمليات مراقبة العدادات وضعف نسبة عملية القراءة الشهري الفعلية من طرف الموزعين السابقين ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك علاوة على اعتمادهم في قراءة العدادات في المناطق البعيدة أو القليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين تربطهم بها اتفاقيات”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ملزمة باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري وذلك من خلال المعاينة الفعلية لهذا الاستهلاك”، مبرزاً أن “هذه الشركات تستقبل المرتفقين ويجيب عن جميع استفساراتهم ودراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين”.

وعن الاستثمارات المنجزة، أورد لفتيت أن “الشركات الجهوية استلمت الشركات على حالتها من طرف الموزعين السابقين ومن المعروف أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو تدعيم الاستثمار في التوزيع”، مبرزاً أن “الشركات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ 253 مليار درهماً مع إنجاز ما يقارب 32 في المئة منه خلال السنوات الـ5 الأولى من تطبيقها”.

وأوضحت معطيات الوزير ذاته أن “وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات وما تمخض عنه من مساطر إبرام عقود تدبير مع مجموعات الجماعات الترابية المعنية وإجراءات انتقال مرفق توزيع من الهيئات التي كانت تشرف عليه سابقا إلى هذه الشركات وذلك بالرغم من التحديات المسجلة في هذا الصدد”.

وأضاف لفتيت أنه “خلال ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2024 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى 4 جهات في المملكة وهي جهة سوس ماسة والدار البيضاء سطات والشرق ومراكش أِسفي”، مشيرا إلى أنه “تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025”.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته أنه “وفقا لنفس المنهجية ستستمر وزارة الداخلية في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات المتعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية (2025)”.

وأوضح لفتيت أن “وزارة الداخلية قامت بمواكبة الشركات الجهوية المتعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرافق من أجل استعادة جميع المملكات لفائدة الجماعات الترابية بالإضافة إلى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام لهم يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة”. 

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة قامت أيضا بنقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين على الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق إلى جانب الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك”.

وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية وهي تنزل هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات فإنها تحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية المتعددة الخدمات على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة علاوة على استعادة الشركات المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية المملوكة للموزعين السابقين. 

وتابع الوزير ذاته أن “كل الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو اضطراب في الخدمة بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق المذكور قبل دخول العقود حيز التنفيذ”.

وسجل المصدر ذاته أنه “لمواكبة هذا المشروع الإصلاحي فقد قامت وزارة الداخلية مع مجموعات الجماعات الترابية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية هدفها القيام لصالح وزارة الداخلية بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات ومواكبة المشاريع المشتركة والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة لضمان انسجامها وتعزيز العدالة المجالية وتحقيق أعلى مستويات النجاعة للموارد المشتركة”.