“أضحى” على وقع المضاربة.. مطالب برلمانية بضبط الأسواق وزجر التجاوزات

في خضم الاستعدادات لعيد الأضحى، وما يرافقها من تحولات في السوق الوطنية، تصاعدت الأصوات داخل البرلمان المغربي للمطالبة بتدخل عاجل لوزارة الفلاحة لمواجهة ما وصف بـ”ممارسات مضارِبة وغير أخلاقية” تزامناً مع الإهابة الملكية الرامية بإلغاء شعيرة الذبح في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجّه البرلماني حسن آيت أولحيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، خاصة من يواصلون عمليات الذبح في الخفاء بغرض تزويد السوق بمنتجات العيد، في مقدمتها “الدوارة”، بأثمنة وُصفت بـ”الخيالية”، حيث تراوحت الأسعار في بعض الحالات بين 500 و800 درهم للوحدة.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه الممارسات، التي يقوم بها بعض “الشناقة” و”الفراقشية”، تتناقض كلياً مع روح التضامن التي دعا إليها الملك محمد السادس، والتي كانت وراء دعوته إلى إلغاء ذبح الأضاحي في خطوة تروم التخفيف من العبء الاقتصادي على الأسر المغربية، وضمان التماسك الاجتماعي.

السؤال البرلماني أثار تساؤلات حقيقية حول كيفية الحصول على هذه المواد، رغم الدعوة إلى عدم الذبح، معتبراً أن عمليات ذبح تتم في الخفاء أو خارج الضوابط الصحية والقانونية فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة، وهو ما يشكل خطراً مزدوجاً: اقتصادياً عبر التلاعب بالأسعار، وصحياً من خلال التسويق لمنتجات غير خاضعة للمراقبة.

كما دعا البرلماني إلى إعمال الصرامة في المراقبة، والضرب على أيدي المتلاعبين باحتياجات المواطنين، في ظل تدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع المغربي.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة هذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة في الأسواق الوطنية، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق التي تعرف نشاطاً مكثفاً لتجار المواد المرتبطة بالعيد.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع المصالح البيطرية ومصالح الداخلية لمصادرة المنتجات غير القانونية، ومحاسبة كل من يتورط في خرق التوجيهات الملكية، أو في تضليل المواطنين واستغلال المناسبة الدينية لأغراض ربحية صرفة.

ويأتي هذا الجدل في سياق ظرفية صعبة يعيشها القطاع الفلاحي، نتيجة سنوات من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما انعكس على وفرة القطيع الوطني وأسعار الأضاحي. ومع ذلك، يبقى الرهان اليوم، على التزام كافة الأطراف بروح المسؤولية، واحترام توجيهات المؤسسة الملكية الرامية إلى ترسيخ التضامن الاجتماعي، ومنع السوق من التحول إلى مجال مفتوح للمضاربة والاستغلال.