في خضم الجدل الذي أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية الأحزاب، قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن بعض الأحزاب السياسية، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، لم يحترم القضاء بردها على الملاحظات الكبيرة التي أوردها تقرير “مجلس العدوي” حول مالية هذا الحزب، مشددا على أن “حزب الحمامة” من سيقود حكومة 2026.
وأوضح الطالبي العلمي، ضمن لقاء لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون، اليوم السبت، والتي اختار لها الحزب مسار الإنجازات، وهي جولة تواصلية تمتد لجميع جهات المملكة، إن بعض الأحزاب، في تلميح لحزب العدالة والتنمية الذي أصدر بلاغا ضدا المجلس الأعلى للحسابات، والتي عليها ملاحظات كبيرة “لا تحترم الهيئات القضائية”.
وشدد السياسي القيادي بحزب “الأحرار” على أنه “من لم يحترم القانون لا يمكنه أن يشرع”، منوهاً بـ”جهود مصطفى بايتاس المدير العام للحزب والذي قدم جميع المعطيات المهمة للمجلس الأعلى للحسابات من أجل إعداد تقريره”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “بعد انتخابات 2016 اتفقنا على التصويت على عزيز أخنوش الذي ذوب الخلافات داخل الحزب وقمنا ببناء حزب بروافد متعددة وصلت قرابة 20 تنظيم اجتماعي وسياسي يصب في حزب الأحرار”.
وأثنى السياسي التجمعي على “مسار الثقة الذي حدد الأولويات الثلاث التي يصبو لها المغاربة وهي التعليم والتشغيل والصحة، والتي تضمن جزء منه في البرنامج الحكومي والذي أنتجته حكومة اجتماعية حصلت على 70 في المائة من المصوتين وهي رسالة للذين لا يريدون الإيمان بالخيار الديمقراطي”.
وشدد الطالبي العلمي على أن “التجمع الذي يشتغل بإدويولوجيته الاجتماعية الوسطية، يؤكد أن السياسية (ماشي هي الهضرة بل العمل)”، موضحا أن “الخطاب المنتمي للقرون الوسطى والمعتمد على الزعامة لا يوجد في حزب الأحرار الذي يستمع وينصت وينجز بناء على مطالب المواطنين”.
وردا على اتهام الحزب بكونه يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وما تعرفه الحكومة من تصدع، قال العلمي إن الحكومة قوية وأغلبية قوية وما نقوم به هو دورنا كحزب سياسي والهدف منه تأطير المواطنين للعودة لرئاسة الحكومة خلال سنة 2026.