نقابات الجماعات الترابية تَرفُض تصور “الداخلية” لحلحلة ملفات الشغيلة

لم يغِب التوتر والاختلاف عن اجتماعات وزارة الداخلية مع نقابات الجماعات الترابية حتى بعد استئناف جولات الحوار التي توقفت لأسابيع، حيث أعلنت النقابات عن رفض الصيغة التي تتشبث بها مصالح الداخلية وربط حل جميع الملفات الفئوية ضمن مضامين نظام أساسي، ترى النقابات أنه لم يتم أخذ ملاحظاتها عليه بعين الاعتبار، محذرةً من دفع الشغيلة الجماعية إلى العودة للاحتجاج.

وفي آخر اجتماع بين الطرفين، حسب بلاغ حديث للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن الوثيقة التي قدمتها وزارة الداخلية على أنها إعلان النوايا حول مشروع النظام الأساسي سابقة لأوانها لأن مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها لم تأخذ فيه المديرية بمقترحات النقابات المتضمنة في رسالة 11 نونبر 2024.

واعتبرت النقابة عينها أن ما تضمنته وثيقة إعلان النوايا من مقترحات خصوصا حذف بعض المواد وتعديل أخرى يؤكد أن هذا النظام الأساسي لم يأخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار، مشددةً على أنها “ترفض أن تكون شريكا في نظام أساسي لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة ولا يحترم مبدأ المساواة والعدالة مع قطاعات عمومية أخرى”.

سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، قال إنه “في الأصل لم تكن هناك لجنة واحدة من أجل التفاوض مع مصالح وزارة الداخلية بخصوص الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وإنما كنا نتفاوض على مستوى 3 لجان موضوعاتية وهي لجنة النظام الأساسي، تحضر فيها النقابات وفد المديرية العامة للجماعات الترابية، ولجنة الوضعيات والملفات الإدارية العالقة، ولجنة التدبير المفوض-الشق الاجتماعي”.

وأضاف أقلعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الحوار القطاعي في قطاع الجماعات الترابية كان يتم على مستوى اللجان الثلاث إلى حدود 2020″، مستدركاً أنه “بعد استئناف الحوار في 3 ماي 2024 أصبح الاشتغال على مستوى لجنة مركزية واحدة على محورين؛ محور النظام الأساسي ومحور الملفات والوضعيات العالقة التي تم الاتفاق على حلها خارج النظام الأساسي”.

وتابع المصدر ذاته أن “في كل لقاء عقدناه مع مصالح وزارة الداخلية كنا نتفق على الاستمرار في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية على أن تجد المديرية العامة للجماعات الترابية حلا لباقي الملفات العالقة”، مبرزاً أنه “في النهاية أبلغتنا الوزارة أن الملف الوحيد الذي يمكن حله هو ملف حاملي الشهادات شريطة الاستناد على النظام الأساسي وإجراء المباراة”.

واعتبر الفاعل النقابي أن “في 2019 تم الاتفاق على حل ملف حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي وهو ما لا يتوافق مع الحل الذي تقترحه الوزارة عبر النظام الأساسي”، مشددا على أنه “حتى حل المباراة لم يتم توضيحه بشكل واضح وبالتالي لا يمكن أن نقبلها”.

وأوضح المتحدث عينه أنه منذ سنة 2020 التي أرجعت فيها وزارة الداخلية النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية من أجل تجويده والتفاوض على مضامينه انضافت فيه فقط المباراة المهنية الداخلية وعدم التمييز على أساس الانتماء النقابي دون أي تقدم في ملف التعويضات الشامل ومراجعة قواعد الترقية والحركة الانتقالية.

وحذر النقابي ذاته المديرية العامة للجماعات الترابية من تداعيات المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية دون توافق مع المعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه “في حال وقوع ذلك فإن النقابات ستكون مجبرة على التجاوب بلغة تصعيدية مع طريقة تعامل الوزارة مع هذه الملفات”.