أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
طالب نواب برلمانيون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتفكير في تركيب عدادات أوتوماتيكية لاحتساب فواتير استهلاك الكهرباء، وذلك لتجاوز إشكالية ظاهرة سرقة الكهرباء التي تسبب في ضياع ملايين الدراهم سنويا.
المطلب أثير خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يوم الأربعاء، لمناقشة موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومدير عام الوكالة.
وقال لحسن أمروش، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “العدادات الموجودة حاليا من اللازم أن يتم تجديدها”، موضحا أنه “ينبغي الانفتاح على استغلال التكنولوجيات الحديثة ليتم قراءة العدادات بطريقة أتوماتيكية، ذلك أن هذه الطريقة تمكن من تفادي إشكال أخطر متعلق بسرقة الكهرباء”.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا “الإشكال لا يجب أن نغفل عنه لأن هناك ملايين الدراهم يتم إهدارها بسبب إشكالية سرقة الكهرباء”، موضحا أن المراقبة البشرية من طرف المستخدمين “غير كافية ولا تحقق ردع عدد من الأشخاص الذين يقومون بسرقة الكهرباء، سواء من الشركات أو الأشخاص العاديين”.
ولفت أمروش إلى أن “هذا الإشكال قائم بالفعل، ويجب الانتباه إليه”، مشددا على أن “العدادات الأوتوماتيكية ستمكن من قراءة الاستهلاك وبالتالي تفادي التكاليف الإضافية التي قد يتحملها المواطن، مما يحقق نوعا من العدالة ما بين المستهلكين”.
ومن جهته أفاد سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “عدد المستخدمين في مجال مراقبة العدادات ضعيف جدا، إذ يسجل نقص كبير في الموارد البشرية سواء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو تلك التابعة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، مفيدا أن “مراقبة العدادات حينما تعطى لشركات معينة لا تتوفر على الموارد البشرية فهي تلجأ إلى إصدار الفواتير بشكل تقريبي أو يتم أحيانا احتساب متوسط الشهور السابقة”.
وأوضح باعزيز أن هذه الطريقة “تسبب تراكم الواجبات على المواطنين، والتي تتجاوز أحيانا ألف درهم بالنسبة لأسر في العالم القروي، مع استحضار ما يمثله هذا المبلغ إذ لا يستطيع الكثيرون الأداء”، مسجلا أنه “فيما بعد يكون إشكالات، ويمكن أن يتم التلاعب بالعدادات مما يجعل المواطن عرضة لذعيرة بقيمة 50 ألف درهم أو أكثر، علما أن المراقب هو من تلاعب في العداد”.
وأكد باعزيز أن “الذعيرة إذا كان سيتم تطبيقها يجب أن يتم ذلك بقواعد وبحسابات تقنية وإلا لا ينبغي الذهاب فيها، لأنه لا يمكن أن يكون المواطن المستهلك عرضة لتأدية ذعائر كبيرة علما أن المستخدم يمكنه أن يتلاعب بالعدادات”، مشددا أنه “مع ضبط الاستغلال وعدم المساس بالعدادات ولكن أحيانا قد يقوم المستخدمون التابعون لشركات المراقبة بما لا علم لصاحب المنزل به”.
