غياب المعارضة يهدد بإجهاض المهمة الاستطلاعية حول استيراد المواشي

أفادت مصادر برلمانية أنه رغم تصويت الأغلبية في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على طلب تشكيل مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، إلا أن انسحاب المعارضة ما زال يهدد بإجهاض هذه المهمة بالنظر إلى الوضع المتعارض مع النظام الداخلي الذي أحدثه هذا الموقف، مما يهدد برفض المهمة من مكتب مجلس النواب.

وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الذي انعقد الاثنين 19 ماي عقب جلسة عمومية، بعد لجوء الأغلبية إلى التصويت على اعتماد طلب الأغلبية وتقديمه على طلبات المعارضة، مؤكدة رفضها “لتغول الأغلبية ولجوئها للتصويت على طلبها الذي جاء متأخرًا مقارنة بمبادرة المعارضة حول نفس الموضوع”.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” أن مجلس النواب يوجد أمام مقتضى صريح ضمن النظام الداخلي يفرض عليه عدم قبول المهمة الاستطلاعية حول استيراد المواشي، نظرا لعدم توفره على شرط تمثيل المعارضة والأغلبية ضمن اللجنة، بعد قرار المعارضة الانسحاب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة المادة 143، تنص صراحة على أنه “يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر. تعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب”.

وأكدت المصادر عينها أنه لا يمكن أن تنعقد المهمة الاستطلاعية بدون مشاركة المعارضة، مفيدة أن الأغلبية لا يمكنها المضي وحدها في إنجاز التقرير حول اختلالات استيراد الأغنام، إذ يرتقب أن ترفض هذه المهمة لعدم احترامها مقتضيات الديمقراطية وشرط تمثيل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وكان اجتماع التصويت الذي شهد انسحاب المعارضة قد مر في أجواء مشحونة، دافع خلالها الفريق الحركي عن إمكانية ضم المهمة الاستطلاعية إلى المهمة السابقة التي تقدم بها حول اللحوم، مقترحا رئاستها، بينما رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أي تغيير على مستوى ترتيب طلبات المهام الاستطلاعية، فيما دافع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن اعتماد طلبه المقدم أمام اللجنة أيضا.

ودافعت مصادر من الأغلبية حينها عن صوابية التصويت معتبرة أن المهمة الاستطلاعية السابقة كانت للمعارضة، بينما يقتضي منطق التناوب أن تُعتمد المهمة المقدمة من طرف الأغلبية، ما جعلها تمضي في التصويت في غياب المعارضة.

وفي هذا السياق، كانت سلوى البردعي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي حضرت الاجتماع، قد أكدت أن المعارضة انسحبت “بسبب الأسلوب غير المسبوق الذي اعتمدته الأغلبية بعد اللجوء للتصويت على طلب الأغلبية دون تقديم أي مبررات مقنعة”، موردة أن “الاجتماع تم التطرق فيه لمناقشة النظام الداخلي، والنواب كانوا بصدد المناقشة وإبداء الرأي، إلا أن الأغلبية أرادت التأسيس لممارسة غير مسبوقة داخل قبة البرلمان وداخل اللجنة بتقديم مهمة استطلاعية على مهمة أخرى سابقة”.

وأوضحت البردعي، في تصريحها السابق لجريدة “مدار21″، أن “هناك طلب مهمة سابق قدمه الفريق الحركي حول اللحوم”، مفيدة أن الأغلبية رفضت اقتراح دمج المهمتين مع إسناد الرئاسة للفريق الحركي، وعمدت إلى القيام بإنزال غير طبيعي داخل اللجنة للقيام بالتصويت، وأن نوابا من الأغلبية حضروا الاجتماع هم لا ينتمون إلى اللجنة”.

ولفتت النائبة نفسها إلى أن “المناقشة طبعها بعض عدم الاحترام لنواب المعارضة”، موردة أن “الأغلبية جاءت بفكرة مسبقة للجوء إلى التصويت بغض النظر عن رأي المعارضة، وهذه سابقة داخل اللجان فيما يتعلق باختيار المهمة الاستطلاعية، علما أن هناك طلبات سابقة من المعارضة ولا يوجد أي منطق يدفع لتقديم مهمة على أخرى”.

وأكدت البردعي أن “ما جرت به العادة أن من يقدم مهمة استطلاعية يأخذ حقه”، مفيدة أنه “يمكن أن هناك خللا في القانون الذي عليه أن يكون واضحا أكثر، ولكن الممارسة التي لجأت إليها الأغلبية باعتماد التصويت غير معقولة، خاصة أن ذلك جاء للتضييق على المعارضة وكسر المنطق، وهذا أسلوب مرفوض مبدئيا”.

ونفت البردعي حينها أي تنسيق مسبق بين نواب المعارضة للجوء إلى الانسحاب في هذه الحالة، منتقدة “طريقة التغول العددي التي أُديرت بها أعمال اللجنة، مع غياب أي منطق لتقديم مهمة عن أخرى”، موضحة أن الأغلبية “دفعت براهنية مهمتها الاستطلاعية بينما حتى المهام الأخرى لديها راهنيتها، خاصة وأنها تتطرق لنفس الموضوع، ما جعلنا أمام ممارسة غير مسبوقة وغير لائقة” وفق تعبيرها.