أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
بعد إعلان وزارة الداخلية “الحرب” على السياقة الاستعراضية بشمنها حملات كبيرة ضدها، انضم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى المساهمين في إنهاء هذه الظاهرة التي تعرض حياة وسلامة المواطنين وشرطة المرور للخطر، باقتراحه تجنيح السياقة البهلوانية في الشارع العام.
فريق “الوردة” بمجلس النواب، انتقد، في المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية، القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالإِشارة إلى أنه يتبين أن المشرع حدد في الفرع الخامس مجموعة من الجنح المرتبطة بسلوك السائق، إلا أنه لم يخص بالذكر هذه الظاهرة التي لطالما تسببت في تداعيات ونتائج وخيمة على الأفراد والممتلكات.
وبالعودة إلى المادة 175 من مدونة السير على الطرقات، نجدها قد أشارت إلى أنه يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة أو قام بالرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين أو قام بالسير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
واقترح الفريق النيابي ذاته أن تنضاف إلى الجنح المنصوص عليها في المادة 175 السياقة البهلوانية والسياقة الاستعراضية في الطريق العمومية والتي يعاقب عليها أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في نفس المادة.
وأشارت المذكرة التقديمية عينها إلى أن تجنيح هذه الممارسات المخلة بشروط السلامة في الشارع العام تأتي في وقت تطور فيه أسطول الدراجات النارية والسيارات بالمغرب نظرا للتسهيلات التي أصبحت ترتبط بشراء الدراجات النارية والسيارات.
واعتبر نواب فريق “الوردة” أن ظهور نوع من الدراجات والسيارات الرياضية التي غالبا ما تلفت نظر الشباب، حفز، بشكل ملحوظ، على تنامي ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية في العديد من شوارع المملكة والتي باتت تهدد أمن وسلامة مختلف مستعملي الطرق خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.
وأحال الفريق الاشتراكي على نتائج حوادث السير على الطرق في المغرب التي تتراوح بين الإصابات البسيطة والوفاة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، مؤكداً أن هذه الحوادث غالبا ما تعرض الأفراد لإصابات خطيرة قد تؤدي إلى الإعاقة الدائمة، فضلاً عن تحميل النظام الصحي الوطني تكاليف ضخمة لعلاج المصابين، زيادة على أنه يترتب على الحوادث تكاليف اقتصادية كبيرة تتعلق بالتعويض عن الأضرار والإصلاحات اللازمة للمركبات، بالإضافة إلى أن هذه الحوادث تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب توقف الأعمال وتأثيرها على حركة المرور.
وقبل أيام، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح وزارته، على مستوى الولايات الجهوية والعمالات والأقاليم، تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل صد ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تعرض حياة وسلامة المواطنين وعناصر شرطة المرور للخطر، مؤكداً إيقاف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية.
وبلغة الأرقام دائما، أضاف الوزير الوصي على قطاع الداخلية، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر، أن العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية بالشوارع المغربية، أسفرت خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية عن إيقاف حوالي 23 ألف و855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3 آلاف و306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21 ألف و691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.
وتعرف السياقة الاستعراضية انتشاراً واسعاً في شوارع المدن الكبرى على وجه الخصوص، خصوصاً خلال فصل الصيف، ما يزيد من إمكاينة تعرض المارة وشرطة المرور إلى خطر الاصطدام بدراجات وسيارات يضرب سائقوها بقانون السير عرض الحائط دون أي مراعاة لسلامة المواطنين.
وأوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
وفي هذا الصدد، تابع المسؤول الحكومي ذاته أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، مسترسلاً أن هذه المراقبة تستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية.
وشدد لفتيت على أن عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية تستهدف إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.
