أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
لم يلق طلب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية من أجل تتبع وتقييم ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز، إلى حدود اللحظة، طريقه إلى الوجود، حيث لايزال الحسم في طلب فريق “الكتاب” مُتوقفاً على قرار مكتب المجلس، بعدما أحالته عليه رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شهيم.
وقبل ما يقرب من الـ5 أشهر، طلب فريق التقدم والاشتراكية تشكيل مهمة استطلاعية من أجل تقييم عملية إعادة إعمار وإيواء ساكنة الحوز المتضررة من زلزال الحوز، وهو ما لم يتم التفاعل معه من طرف مكتب المجلس إلى حدود اليوم، على الرغم من أهمية هذا الورش وارتباطه بتوجيهات ملكية والتزامات حكومية.
ويتطلع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسب البطاقة التقنية التي أرفقها بطلبه، إلى تتبع مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية، ومراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي.
وفي خضم الإشكالات المسطرية التي تعرقل إطلاق هذه المهمة الاستطلاعية، كانت قد برزت دعوات أطراف مدنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني من أجل الجبل، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع المتضررين من زلزال الحوز والخروقات التي شابت عملية إعادة الإعمار وإيواء المتضررين.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “مكتب مجلس النواب لم يتفاعل، إلى حدود اليوم، مع الطلب الذي قدمناه بخصوص استطلاع حقائق إعادة إعمار وإيواء المتضررين من زلزال الحوز”.
وأوضح حموني، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “سبق أن قدمنا هذا الطلب على مستوى اللجنة وتمت إحالته على مكتب مجلس النواب لكنه لا يزال إلى هذه اللحظة متوقفاً ودون أي تفاعل مع مضامينه على الرغم من أهميته”.
واتصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية برئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، التي أكدت أن “اللجنة حينما تتوصل بطلب مهمة استطلاعية فإنه تتم إحالته على مكتب مجلس النواب للتداول حوله”، مشيرةً إلى أنه “لم تعد هناك أي علاقة بين اللجنة المذكورة وطلب المهة الاستطلاعية في موضوع تقييم إعادة إعمار وإيواء المتضررين من زلزال الحوز”.
وأضافت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس اللجنة التي استقبلت الطلب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “لا يوجد اليوم أي (بلوكاج) لهذه المهمة الاستطلاعية، على الأقل على مستوى اللجنة، بحكم أننا حسمنا فيها وأحلناها على مكتب مجلس النواب”، مشددةً على أن “(البلوكاج) هو لو أننا تركناها في رفوف اللجنة دون أدنى تفاعل”.
وسجلت رئيسة اللجنة البرلمانية عينها أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق مكتب مجلس النواب وليس مكتب اللجنة”، مؤكدةً أن “المسطرة التشريعية التي يتم سلكها لمعالجة طلبات المهام الاستطلاعية المؤقتة على مستوى اللجنة قد تمت”.
وفي محاولة لتفسير تأخر تفاعل مكتب مجلس النواب مع طلب المهمة الاستطلاعية الخاصة بظروف وسير عمليات إعادة الايواء والاعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز، أوردت رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان أنه “في بعض الأحيان تطلب الفرق النيابية مهام اسطلاعية للجان برلمانية غير مختصة في موضوع الطلب، وهو ما يتطلب وقتاً في تدقيق الاختصاص أو إحالة الطلب على لجنة أخرى”.
