أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الحكومة اشتغلت على موضوع الدعم بشكل قوي جدا، وذلك لأنها اعتبرت نفسها حكومة اجتماعية منذ تنصيبها، ولكون التوجيهات الملكية، في خطب العرش لسنتي 2020 و2021، أكدت على أهمية هذا التوجه، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي.
وأكد بايتاس، في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة قامت بتعبئة موارد كبيرة ناتجة عن إصلاحات ضريبية، دون فرض ضرائب جديدة، بل على العكس، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالجبايات. وقد تم توجيه جزء كبير من هذه العائدات لتمويل ورش الدولة الاجتماعية.
وأفاد الناطق الرسمي بأنه دون استحضار الزيادات الكبيرة في الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، وتخصيص 15 مليار درهم لمواجهة إشكالية البطالة، فإنه تم منذ سنة 2022 وإلى غاية 2025 تخصيص 105 ملايير درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، ويستفيد من هذا الدعم عموم المواطنين”.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم رصد حوالي 8 مليارات درهم لدعم المهنيين. مفيدا أنه في إطار الحوار الاجتماعي، تم تخصيص 46 مليار درهم، استفاد منها أكثر من مليون موظف، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
وتابع المسؤول الحكومي أنه تم دعم المكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار أسعار الكهرباء رغم الزيادات العالمية، إضافة إلى تخصيص مبالغ هامة لمعالجة آثار الجفاف في القطاع الفلاحي.
ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة، بما في ذلك المستفيدين من صندوق “أمو تضامن”، حيث تم تخصيص حوالي 10 مليارات درهم لهذا الصندوق، ووصل الغلاف المالي الإجمالي إلى حوالي 34 مليار درهم، ضمنها جزء موجه للأرامل، والدعم المخصص للتمدرس الذي استفادت منه أزيد من مليون أسرة، ويغطي أكثر من ثلاثة ملايين طفل.
وأردف بايتاس بالإشارة إلى برنامج دعم السكن الذي خصص له إلى حدود شهر ماي ما يفوق 4 مليارات درهم، واستفاد منه أزيد من 50 ألف شخص، ضمنهم مغاربة العالم.
وبخصوص جدل أرقام الأرامل، أفاد بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم بلغ حوالي 422 ألف أرملة، سواءً كنّ مصحوبات بأطفال أم لا، بعدما كان العدد لا يتجاوز 75 ألفاً، ما يعني تضاعف العدد بنحو خمس مرات.
وبخصوص نظام “أمو تضامن”، فقد بلغ عدد المستفيدين منه حالياً حوالي 11 مليون مواطن، مقارنة بـ 10.5 ملايين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي عانى من محدودية واضحة.
وأورد أن هذا النظام الجديد،” بالإضافة إلى تسهيله الولوج إلى الخدمات الصحية، ساهم في توسيع العرض الصحي وتعزيز قيم ومبادئ الإنصاف داخل المجتمع، عبر إلغاء الفوارق بين المواطنين المستفيدين من أنظمة مختلفة. أصبح لدينا اليوم منظومة موحدة يستفيد منها الجميع، وهو أمر في غاية الأهمية لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة”.
أما فيما يخص المرسوم المتعلق بوضعية الإعاقة، شدد الناطق الرسمي على أنه “مرسوم مهم جداً، ويأتي في إطار تعزيز قيم الإنصاف والمساواة. فالتعليم، باعتباره حقاً أساسياً، يجب أن يكون مفتوحاً للجميع، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، الذين يحظون باهتمام كبير من قبل الحكومة”.
وأشار إلى أنه تم تخصيص دعم خاص لهذه الفئة، إذ يحصل الأطفال في وضعية إعاقة على دعم مالي أعلى من الأطفال الآخرين ضمن المستفيدين من الدعم الاجتماعي. وما تزال الحكومة تشتغل على هذا الورش نظراً لما تتطلبه هذه الفئة من مجهودات إضافية”.
وأوضح أن المرسوم المُصادق عليه يخول للجان الجهوية مهام المراقبة والتتبع والإحصاء في نهاية كل سنة، بغرض تقييم المجهود الحكومي. وتضم هذه اللجان مجموعة من القطاعات المتدخلة، ويترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولها الحق في إسناد مهامها إلى مصلحة تدبير التربية الدامجة، كما يمكن إحداث لجان إقليمية بقرار من مدير الأكاديمية. وتضم القطاعات المعنية وزارات التربية الوطنية، الصحة، الإدماج الاقتصادي، والأسرة والتضامن، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش”.
