ليست استثناء وتتم رضائيا ودون إلزام

دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط الجدل الذي أثارته عملية هدم مباني أحياء بالرباط، وفي مقدمتها حي المحيط والعكاري ويعقوب المنصور، بتأكيده أن هذه الأحياء ليست استثناءً وإنما تخضع لبرامج بدأ تنزيلها منذ مدة، مشددا على أن العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية ولا تحتكرها الدولة.

وأضاف وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، حول “تدبير عمليات الترحيل والهدم بأحياء في مدينة الرباط”، أن عمالة الرباط تعرف ثلاثة مشاكل تعميرية تتمثل بالخصوص في تواجد دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط والنسيج العمراني القديم خصوصا بالمدينة العتيقة وحي المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور.

ففي إطار برنامج “مدن بدون صفيح” مثلا، يسجل المسؤول الحكومي ذاته، في الجواب الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن عمالة الرباط شهدت جهوداً كبيرة أدت إلى هدم أكثر من 9 آلاف و400 براكة
وإعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة.

وتابع لفتيت أنه تم إحصاء حوالي ألف و150 بناية آيلة للسقوط خصوصا بالمدينة العتيقة والعكاري والمحيط والأوداية في إطار برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، لافتاً إلى أنه تتم معالجتها في إطار المقاربة التي أعدتها المنظومة المحلية وأطرتها باتفاقية شراكة تم توقيعها مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه المعطيات تؤكد أن عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمدينة الرباط ليست وليدة اليوم، بل يتم تنفيذها منذ سنوات في إطار مجموعة من البرامج الوطنية والعمليات القطاعية، ولاسيما منها برنامج (مدن بدون صفيح) وبرنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.

وبالعودة إلى موضوع “هدم مباني المحيط”، أوضح لفتيت أن هذه العمليات تندرج في إطار الرؤية التي جاء بها تصميم التهيئة المدينة الرباط، مشيراً إلى أنه قد روعيت في هذا التصميم كل التحولات التي تعرفها المدينة من حيث البنيات التحتية والفضاءات العمومية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد وزير الداخلية على أن حي المحيط ليس استثناء، لافتاً إلى أن العمليات التي تعرفها عمالة الرباط همت جميع الشرائح الاجتماعية، ولم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس بالعمالة، وذلك في إطار الديمقراطية المحلية وإشراك جميع مكونات المنظومة المحلية والساكنة المعنية وفي إطار التحولات التي جاء بها تصميم التهيئة.

وأوضح وزير الداخلية أن العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية ولا تحتكرها الدولة، مبرزاً أن مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) تقوم باقتناء العقارات المعنية في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي وتقوم السلطات المختصة بمواكبة هذه العملية من أجل إيجاد الحلول المرضية للأسر المعوزة التي تستغل بعض هذه العقارات على وجه الكراء، مع مراعاة التوفيق بين مستلزمات التنمية ومتطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين.

وفي نفس السياق، أورد لفتيت أن المقاربة المعتمدة ليست عامة ولا تشمل جميع أصحاب العقارات بالمنطقة، بل إن هناك خواص يقومون باقتناء عقارات وإنجاز مشاريعهم بعين المكان وفق تصميم التهيئة وبصفة عادية، حيث أن تدخل الدولة عبر مديرية أملاك الدولة لا يهم إلا بعض العقارات.

وبخصوص استفادة الأسر المعنية من الإيواء، سجل الوزير عينه أن الأسر المستفيدة من هذه العملية هي الأسر المعوزة التي تقطن في منازل وبيوت هشة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة والسلامة فهي تستفيد من بدائل سكنية لائقة وفق نفس الشروط وفي إطار مقاربة اجتماعية ومنظومة محلية تعمل على مواكبتها وتسريع الإجراءات الإدارية الرامية لإعادة إسكانها.