أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
اعتبرت الأغلبية البرلمانية بمجلس المستشارين بأن مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، بالصيغة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “يعد تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد والمجهود الجبار والاستثنائي، ومن شأن كل ذلك أن يحقق الملائمة المطلوبة مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي”.
وأفادت الأغلبية، خلال جلسة أمس الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في كلمة قدمها باسمها المستشار المصطفى الدحماني أن مشروع القانون “يعالج الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة والمستويات”.
وأفادت أن مشروع القانون يعبر عن “توجه إرادي نحو إحداث إطار قانون متكامل ومندمج يواكب التطور التشريعي الاجرائي الذي تعرفه البلدان الديمقراطية، بما يضمن الولوج الفعال للعدالة والنجاعة القضائية والالتزام بالآجال المعقولة تفعيلا لما نص عليه الدستور من ضمانات قضائية وخاصة الفصلان 118 و120”.
وثمنت الأغلبية الحرص في إعداد مشروع القانون على “إعمال مقاربة تشاركية واسعة، مع الحرص على أن ترتكز صياغته على الدستور وخاصة الفصلين 118 و120″، منوهة “بالعمل الذي قام به وزير العدل في سبيل إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، حيث ظل محفزا ومواكبا للنقاش العمومي حول مضاميه، ونستغل هذه المناسبة لنحيي ما أبان عنه من إنصات لمختلف الآراء التي تعبر عنها حساسيات المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون، ومن انفتاح على كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مساحات التوافق بين الأطراف المعنية به ومن استعداد لتدارك ما قد تم إغفاله من مقتضيات وكل ذلك لتحقيق أعلى درجات النجاعة القضائية”.
وأفادت الأغلبية بمجلس المستشارين إلى أن دراسة هذا المشروع كشفت عن العديد من المستجدات التي ترقى بمنظومتنا التشريعية وتساهم في نجاعتها وضمان فعلية الضمانات والحقوق الدستورية للمتقاضين، ومنها الإقرار الصريح بسمو الاتفاقيات الدولية، والتوضيح الدقيق للاختصاص الدولي للمحاكم المغربية، ونسخ العديد من القوانين وتجميع مقتضياتها في نص مسطري واحد، والمسؤولية الإيجابية للقاضي في المسطرة المدنية، وتدقيق دور النيابة العامة وحقوقها في القضايا المدنية، ومسؤوليتها في حماية النظام العام، وحقوقها في الطعن، وتأطير التحول الرقمي للإجراءات القضائية المتعلقة بالمسطرة المدنية، والتدقيق التشريعي لمساطر التنفيذ وتبسيطها وإزالة الصعوبات المادية التي تعترضها.
كما استحضرت الأغلبية ما تضمنه المشروع من “إصلاحات تشريعية على مستوى الزمن القضائي لتدقيق الآجال وتقليصها واختصار الزمن القضائي، واعتماد البت على وجه السرعة والبت الفوري والبت داخل الاجل المعلوم، وكذا نظام لتصفية الطعون وترشيدها وعقلنتها، وإعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف ووجوب تصديها للدعوى في الجوهر إذا أبطلت الحكم المستأنف أو ألغته، والتشجيع على التحكيم والوساطة”.
ودعت الأغلبية إلى “تفعيل مقتضيات المراقبة الدستورية الاختيارية القبلية قبل نشره بالجريدة الرسمية لاستباق الإشكالات التي يمكن إثارتها بعد تفعيل القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، فتفعيل المراقبة الدستورية للقوانين، هي مكنة وضعها الدستور بيد مجموعة من الأطراف وفي نفس الوقت هي مسؤولية ملقاة على عاتق هذه الأطراف، فمشروع قانون بهذه الأهمية وهذا التأثير على الحقوق الأساسية، يفرض على المتمتعين بهذه المكنة المبادرة إلى إحالة القانون بعد التصويت عليه للمحكمة الدستورية لمراقبة دستوريته، وهو ما من شأنه تقليص الشكوك المحيطة بمدى موافقة النص للدستور، ومن شأنه كذلك تقليص الضغوط المرتقبة على مسطرة الدفع بعدم الدستورية عند دخول القانون التنظيمي المرتقب لحيز التنفيذ”.
هذا ويذكر أن مجلس المستشارين صادق في جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
