أزمة مفتشي الشغل تتجه للحل

اتفق كاتب الدولة المكلف بالشغل،  هشام صابري، مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع التشغيل، على مراجعة مرسوم التعويضات عن الجولات بالنسبة لجميع فئات جهاز تفتيش الشغل وتخصيص يومي 13 و 14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لها، بما فيه جميع أنواع التعويضات.

وخلص الاجتماع، الذي تم اليوم بين كاتب الدولة المكلف بالشغل، والهيئات النقابية، إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداء من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.

وفي الشق المادي أيضاً، سجل محضر اجتماع الطرفين، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه تم تخصيص يومي 13 و 14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل. وذلك بالحضور الفعلي كاتب الدولة المكلف بالشغل قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.

وفي الشق المهني، أشار الاجتماع ذاته إلى تنظيم دورات تكوينية مهنية وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.

ورحَّبت الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع، حسب المحضر ذاته، بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها، متعهداً بتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب المعايير وظروف العمل اللائق.

وعلى مستوى الشق الاجتماعي، اتفق الطرفان على صرف منحة عيد الأضحى مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية مع تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.

ورفضت الهيئات النقابية الحاضرة الاقتطاعات التي تعرض لها أطر جهاز عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، مطالبةً باستردادها.

واستحضر الطرفان على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر وفي إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025.

وحضرت للقاء، حسب المحضر ذاته، كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والمنظمة الديمقراطية للتشغيل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، مشددا على أن اللقاء خصص لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.