إدارية لغديرة تطيح بمستشار جماعي

في خطوة قضائية حاسمة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء توجها قضائيا قيما، بإصدارها حكماً يقضي بإلغاء انتخاب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الملف الإداري عدد 2186/7107/2025، بعد أن تبيّن أن ترشحه كان محاطاً بشبهات اجرائية، على رأسها فقدان الأهلية القانونية والأخلاقية، و”محاولة تحايل ” على القواعد الإجرائية للانتخابات.

القرار جاء إثر طعن انتخابي قوي تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، السيد (ب.ا)، طعن فيه بشرعية فوز منافسه (ا.ا) عن الدائرة 6 بجماعة لغديرة، خلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 22 أبريل الماضي.
الطاعن فجّر مفاجأة قانونية حين كشف أن المطعون في انتخابه سبق أن عُزل بقرار إداري نهائي من نفس المجلس الجماعي بسبب الغياب المتكرر، وهو ما يُعتبر مانعًا صريحًا من الترشح حسب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11. ومع ذلك، أصر المعني بالأمر على دخول السباق الانتخابي، مخالفا القواعد القانونية المنظمة للأهلية الانتخابية.

لكن الاهم، بحسب وقائع الملف، هو ما وصفه الطاعن بـ”التحايل المسطري المتعمد”: فبعدما رفضت السلطات المحلية ترشيح (ا.ا)، بتاريخ 4 ابريل 2025 سارع إلى تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 5 أبريل 2025، قوبل برفض الطلب، وحين صدر الحكم الإداري برفض الطلب يوم 9 أبريل، لجأ في نفس اليوم إلى إعادة تقديم الطعن أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، متجاوزاً الأجل القانوني المحدد في يومين. وهي مناورة وصفها الطاعن بأنها “استعمال غير مشروع لحق التقاضي ومحاولة للالتفاف على قواعد من النظام العام”.

هذا المسار القضائي أفضى إلى رجة انتخابية حقيقية لفائدة حزب الاصالة والمعاصرة الذي عزز قواعده بالمنطقة، حيث اعتبرت المحكمة أن ما وقع ليس مجرد خطأ شكلي، بل إخلال جسيم بقواعد الشفافية والنزاهة، مما استوجب إلغاء النتيجة الانتخابية برمتها، في سابقة من شأنها أن تعيد ضبط بوصلة الممارسة الديمقراطية المحلية والطعون الانتخابية.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سيُحدث رجّة قوية داخل الأوساط السياسية، ويضع حداً للممارسات الملتوية التي تستهدف اختراق القانون الانتخابي، ويكرّس في المقابل سلطة القضاء في حماية نزاهة الصناديق وربط التمثيل بالمشروعية.