بنعلي تنتقد تأخر نجاعة الطاقة عقدين وتدافع عن دعم “المستهلك المقتصد”

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تشتغل على تبسيط مفاهيم النجاعة الطاقية وعلى إحداث تغيير فلسفي جوهري، وهذا ما كان ينبغي القيام به منذ 20 سنة، إذ “ظهر لنا مجموعة من التأخرات في قطاع النجاعة الطاقية، رغم أنه الركيزة الثانية لاستراتيجيتنا الطاقية منذ 2009”.

وأبرزت بنعلي، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، اليوم الأربعاء، حول الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية، أن النجاعة الطاقية اليوم تسائل كل مكونات الدولة على ثلاثة أصعدة، موضحة أن الملف ليس تقنوقراطيا أو ملفا يمكن حله من مكتب الوزيرة، إذ توجد عدد من الإكراهات.

ولفتت إلى أن التساؤل الأول يتعلق بـ”فلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة والمالية العمومية، لأنه حتى نبسط مشروع النجاعة الطاقية ونوضح أن الاستثمار يكون له عائد فيما بعد إذ يمكن أن يكون اقتصاد في الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المئة”، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في العمل بـ”عقد الأداء الطاقي، وفلسفته غير موجودة عند وزارة المالية، تغيير في الفلسفة وتبسيط المفاهيم، والشرق أول جهة أردنا تفعيل فيها عقد نجاعة الأداء الطاقي بيننا وبين الجهة وعدد من الجماعات للاشتغال على تقليص الفاتورة الطاقية وغيرها، غير أن فلسفته ما تزال غير موجودة، لأن الأمر يأخذ وقت ويتطلب انسجام كبير”.

وأكدت أن “التغيير الفلسفي الذي نشتغل عليه للإصلاح المؤسساتي لوكالة النجاعة الطاقية وجميع المؤسسات المرتبطة بها، يدخل في هذا التغيير الذي كان يجب أن يحدث في التسعينات، واليوم أول شيء اشتغلنا عليه هو إصلاح عميق لتغيير هذه الفلسفة”.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن التساؤل الثاني يطرح بخصوص التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الشعب التي تهم النجاعة الطاقية والمائية والاقتصاد الدائري”، مبرزة أن هناك ثلاثة معاهد في هذا المجال يتم تشغيل 100 في المئة من خريجيها، مبرزة أن جميع الشعب تركز فقط على الإنتاج، بينما الآن يجب تغيير الفلسفة لتكوين تقنيين ومهندسين في مجال النجاعة الطاقية والمائية للحفاظ على مواردنا.

وتابعت بنعلي أن السؤال الثالث الذي يطرح على مختلف مكونات الدولة هو كيفية تمكين المواطن من تملك ليس فقط فلسفة النجاعة الطاقية، ولكن  أن يكون منتجا ومستهلكا في نفس الوقت، موضحة أن الوزارة فخورة بالتجربة التي أطلقت سنة 2022 لدعم اقتصاد الطاقة، والتي برهنت على أن المغاربة إذا كانت هناك تجربة تشاركية يمكننا الاقتصاد في الاستهلاك، وهذا تم تأكيده بالأرقام.

وأردفت في السياق ذاته أن كل من شككوا في جدوى صرف مكافأة 240 مليون درهم من صندوف الإنتاج الطاقي، تم البرهنة على أن هذه الميزانية يمكن أن تنعكس إيجابا على ميزانية الدولة، وكانت تجربة ناجحة، لأنه هذه الميزانية وفرت لمالية الدولة 800 مليون درهم، وذلك رغم عدم اتفاق مجموعة من الناس داخل القطاع.

وشددت على أن المسار الإصلاحي والتغيير الفلسفي الذي يسعى إلى أن يصبح المستهلك منتجا ويتحكم في فاتورته الطاقية يعد عملية ديمقراطية جد مهمة، إذ إن تمكين المستهلك من الإنتاج يمكنه من مراقبة فاتورته الطاقية.

وواصلت الوزيرة أنه بخصوص تعميم الكهرباء تعد الـ10 في المئة الأخيرة هي الأصعب، مفيدة أنه إذا تم البدء في تخفيض أثمنة لوحات الطاقة الشمسية خلال العشر سنوات القادمة من الأفضل أن نبحث عن نماذج حسب رغبة الجماعات ومواكبتها، مفيدة أنه تم توظيف مثل هذه النماذج بعد الزلزال حيث استطعنا البرهنة على القدرة على إكمال برنامج الكهرباء القروي الشمولي وتوفير طاقة كهربائية بجودة جيدة للساكنة.

واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذه الدينامية التشريعية وتغيير الفلسفة يجب الاشتغال عليها بشكل جماعي، أغلبية ومعارضة، لأن الأمر يتخطى المزايدات السياسية.

وكشفت الوزيرة بعض المستجدات، ومنها استكمال برنامج تقوية النجاعة في القطاع الصناعي، إذ تم تكوين 70 مؤسسة صناعية ما مكن من اقتصاد طاقة بـ9 في المئة ومشاركة النساء في البرنامج ب27 في المئة، مفيدة أنه تم كذلك تأدية المكافأة للمواطنين الذين انخرطوا في برنامج النجاعة وتم تحقيق اقتصاد للطاقة يعادل الاستهلاك السنوي لمدينة مكناس.