أخبار البيانات المزروعة ابق على اطلاع على آخر الأخبار المحلية والعالمية لحظة بلحظة، واقرأ المزيد عن السياسة والصحة والاقتصاد والرياضة والمزيد.
عبر محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن ارتياحه لنجاح الجهود التي بذلها رفقة الوفد المغربي، والتي ضمنت الإبقاء على مقر الاتحاد البرلماني العربي في دمشق، وإلغاء النقطة التي كانت مبرمجة والمتعلقة بنقل المقر إلى الجزائر، مؤكدًا أن المغرب دافع عن مبادئه وقيمه في إطار الاحترام والتوازن داخل الفضاء البرلماني العربي.
وكشف النائب المغربي ورئيس الوفد المغربي المشارك بأشغال الدورة ال 38 للاتحاد البرلماني العربي، محمد الصباي، في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، كواليس ما وصفه بـ”إفشال محاولة مدروسة” لنقل مقر الاتحاد البرلماني العربي من دمشق إلى الجزائر خلال الدورة الأخيرة للاتحاد التي انعقدت على الأراضي الجزائرية.
وأوضح الصباري أن جدول أعمال الدورة تضمن نقطتين رئيسيتين، أولها تعديل النظام الأساسي للاتحاد، ومقترح نقل مقره من العاصمة السورية دمشق إلى وجهة أخرى، وكان من أبرز المرشحين لها الجزائر. مسجلا أن الوفد المغربي، إلى جانب وفدي الإمارات والأردن، عبّر منذ البداية عن تحفظات قوية تجاه هذه التعديلات، مطالبًا بإدراج ملاحظاتهم بشكل واضح في الوثائق النهائية.
وقال النائب البرلماني، محمد الصباري، إن طريقة تعاطيهم داخل الجلسات كانت نتيجة غياب الوثائق النهائية وعدم وضوح ما إذا كانت الملاحظات المغربية قد أُخذت بعين الاعتبار، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ موقف حازم خلال الجلسة، ما أدى إلى استجابة رئاسة الاتحاد بإعادة فتح النقاش.
وأحد أبرز النقاط الخلافية، حسب الصباري، تمثلت في محاولة حذف دباجة النظام الأساسي التي تشير إلى أن الاتحاد تأسس في سوريا عام 1976، معتبرا أن هذا الحذف محاولة لطمس السياق التاريخي والمكان الرمزي لتأسيس الاتحاد، وهو ما لا يليق – حسب قوله – خاصة في غياب الوفد السوري عن أشغال الدورة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وبلهجة صريحة، وصف الصباري أي تحرك لنقل المقر من دمشق في غياب الجانب السوري بـ”الطعنة” و”الغدر”، مؤكدا أن المغرب لا يتبنى أي موقف عدائي تجاه سوريا، بل يحترم سيادتها وعودتها التدريجية إلى الساحة العربية. مضيفا: “إذا ما حضرت سوريا وأبدت رغبتها في نقل المقر، فحينها يمكن مناقشة المقترح، لكن من غير اللائق تداوله وهي غائبة”.
ولم تقف مداخلات الصباري عند مسألة المقر، بل امتدت إلى الاعتراض على مقترحات حذف مصطلح “الديمقراطية” من النظام الأساسي وتعويضه بـ”الشورى”، بذريعة أن الديمقراطية مفهوم غربي. وردّ الصباري مستندًا إلى دساتير الدول العربية التي تؤكد بنصوص صريحة التزامها بالديمقراطية، متسائلًا بسخرية: “إذا كانت الديمقراطية مصطلحًا غربيًا، فهل نحذف أيضًا مصطلح البرلمان؟”.
