“البيجيدي” أفشل ملتمس الرقابة ويعيش حالة الإنكار والصفقة كذب

اتهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حزب العدالة والتنمية بإعاقة ملتمس الرقابة من الداخل بعدما فشل في ذلك من الخارج، مجيبا على اتهامات “البيجيدي” بأن الاتحاد أبرم صفقة للانسحاب من الملتمس بالقول “في المرة الأولى لم يلتحقوا بالمبادرة وقالوا إنها مؤامرة واليوم يتحدثون عن صفقة، وهذا كذب”.

وبخصوص الحديث عن علاقة تقارب الاتحاد الاشتراكي بحزب الأحرار، اعتبر شهيد، أمس الثلاثاء في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أن “هذه أسطوانة مشروخة يرددها البيجيدي وسيظل يكذب ولا أحد يصدق كذبه”، معتبرا أن الخروج المسعور لقيادة هذا الحزب بعد فشل المبادرة يفسر أنه ليس لديهم ما يقولون بعد انتهاء مجموعة من القضايا.

وتابع شهيد بأن حزب العدالة والتنمية “يعيش حالة نفسية هي الإنكار، ذلك أن زعيمه عليه الإقرار بأن البلوكاج سنة 2016 كان هو المسؤول عنه لكنه لا يريد الاقتناع، ثم الإنكار الثاني يتعلق بانتخابات 2021 التي جعلته آخر حزب ممثل بالبرلمان، وعليه تقبل الأمر بدل أن يستمر في مخاطبة الناس وكأنه ما يزال هو الحزب الأول الذي يحكم”.

وأكد أن حينما اتخذ أحد أحزاب المعارضة مع قانون الإضراب لم نقل له أنه أبرم ضفقة، كما أن ابن كيران حينما اتخذ قرار تحرير أسعار المحروقات التي أنهك جيوب المغاربة لم نقل له إنه عقد صفقة، داعيا البيجيدي إلى الارتقاء بالخطاب السياسي لأنه لا يعقل أن يسمع المغاربة في كل مرة مثل هذا الكلام الذي يصدر عن زعيمه.

وأضاف شهيد من جهة أخرى أن حديث أوزين عن صفة الأمين العام لتقديم الملتمس غير معقول لأنه لا توجد هذه الصفة في البرلمان، وكان يفترض منه أن يتواصل مع باقي الأمناء العامين لتقديم إضافة عبر ندوة صحفية أو غيرها.

وحول كرونولوجية المبادرة قبل الفشل، أفاد شهيد أن ملتمس الرقابة تم طرحه داخل أورقة الاتحاد الاشتراكي في أواخر سنة 2023، وصادق عليه المجلس الوطني للحزب في يناير 2024 واعتبر أنه مبادرة للانطلاق، مفيدا أن “تلك الفترة كانت مطبوعة بزخم داخل البلاد يتجلى في إضرابات التعليم وطلبة الطلب وأزمة غلاء المعيشة وقضية استيراد الأبقار، وغيرها من القضايا التي شحنت الشارع واستدعت ملتمس الرقابة، خاصة في ظل غياب توازنات مؤسساتية داخل البرلمان”.

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أنه “في ذلك الحين أطياف من المعارضة بادرت إلى التهرب من الفكرة، ورفضها العدالة والتنمية علنية، بينما قال التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية إنه لم يتم التشاور معهما حول المبادرة وأنها انفرادية”.

وواصل شهيد أنه “خلال الدخول البرلماني في أبريل 2024، وبسبب الخلافات مع الأغلبية، كان هناك اجتماع رؤساء الفرق حول تدبير المرحلة القادمة وصدر بلاغ يتضمن الشروع في ملتمس الرقابة، غير أن هذا البلاغ لم يدم إلا ساعتين ولم يخرج، بعد اعتراض الأمين للحركة الشعبية، وبعده خرج الأمين العام للعدالة والتنمية وقال إن ملتمس الرقابة مؤامرة”.

وأكد شهيد أنه بعد ذلك أُسقط ملتمس الرقابة، وبقي يطرح في كل مرة، إلى غاية طرح مبادرة طلب لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي، التي التحق بها الاتحاد وجمع التوقيعات، غير أنه لم يتم تتبعها وأحد فرق المعارضة لم يوقع نوابه على الطلب إلى الآن، ما جعل النقاش يتبلور من جديد حول أهمية ملتمس الرقابة للبلاد.

وأبرز رئيس فريق “الوردة” أن “خلال أول اجتماع رسمي حول المبادرة من طرف المعارضة، وقع تسريب إعلامي يتحدث عن أن البيجيدي يتزعم ملتمس الرقابة باعتباره منسق المعارضة، وجاء الفريق الاتحادي بأوراق لم يرد أحد مناقشتها، وحينها طرح بوانو إشكال من سيقدم الملتمس مقترحا إجراء القرعة”.

وأوضح في هذا الصدد أنه “لا يعقل أن البيجيدي قاد حكومتي 2011 و2016 لأنه كان يتوفر على أكبر نسبة، والبرلمان لديه قواعد النسبية، لكن عند نقاش الملتمس يصبح الجميع سواسية”، مفيدا أن “طرح القرعة أفقد العملية شروطها وجعل الجميع متساوي، كما أن رئيس الفريق الحركي قال إنه يريد تقديم الملتمس واجتهد فيما سيقوله لرئيس الحكومة”.

وتابع أنه خلال اجتماع آخر، عاد ادريس السنتيسي ليؤكد أنه لم يعد معنيا بالمبادرة وأن المخاطب هو الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، وتبلورت خلال الاجتماع فكرة أن يقدم بوانو الملتمس خلال الندوة الصحفية، والبيان الذي سيعلن انطلاقا المبادرة يقرأه أوزين، على أساس أن يقدم الملتمس في البرلمان الفريق الاشتراكي.

وأردف شهيد أن بوانو الذي تكفل بالتواصل مع أوزين لم يصدر عنه أي رد بخصوص الصيغة، وفي الغد توصلنا برفض أوزين وأنه هو من يريد تقديم المقترح، كما أن بنكيران بدوره رفض الصيغة التي تم التوصل إليها. وما تم استنتاجه، وفق شهيد، هو غياب الجدية ووجود الهروب إلى الأمام وحشر الاتحاد في الزاوية.